بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة الداخل إلى تركيا 9.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2024 الماضي.
وأوضحت جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في تركيا أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2002 نحو 273 مليار دولار، بحسب “نشرة الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام”.
وقالت الجمعية إن تدفقات رأس المال الاستثماري ارتفعت خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى على صعيد تدفقات رأس المال الاستثماري القادمة إلى تركيا بواقع 58% خلال أول 11 شهرا من 2024.
استراتيجية جاذبة للاستثمارات
وفي يوليو الماضي 2024، كشفت تركيا عن استراتيجيتها المتعلقة بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، والتي حددت الإطار العام لسياسة أنقرة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها.
وتهدف تركيا وفقا للاستراتيجية التي أعدها مكتب الاستثمار بالرئاسة، إلى زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية إلى 1.5% بحلول عام 2028، والحصول على حصة تبلغ 12%، من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة.
وركزت الاستراتيجية الجديدة على 8 ملفات أولويات للعمل تشمل:
- الاستثمارات الصديقة للبيئة.
- الاستثمارات الرقمية.
- الاستثمارات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
- الاستثمارات القائمة على المعرفة.
- الاستثمارات التي تصنع فرص عمل نوعية.
- استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة.
- الاستثمارات المالية النوعية التي تدر عوائد أعلى من معدل الاستثمارات الكلاسيكية.
- الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية.
ولتحقيق الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية، تم تطوير سياسات تعتمد على 6 محاور رئيسية، هي:
- تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
- التحول “الأخضر” والتحول الرقمي.
- سلاسل التوريد العالمية.
- تنمية الموارد البشرية المؤهلة.
- التواصل والترويج.
وقد شملت هذه المحاور 32 سياسة محددة، تم إعدادها بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى مثل خطة التنمية الـ12.
View this post on Instagram
استثمارات قطرية
وفي أكتوبر الماضي قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاعات عديدة في تركيا.
وأشار شيمشك في تصريح صحفي لـ”الجزيرة نت”، إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيدا كبيرا من الاستثمارات في الاقتصاد التركي خاصة القطاع التكنولوجي.
وتوقع وزير المالية التركي أن يرتفع حجم الاستثمار القطري المباشر في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع رؤوس الأموال القطرية، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق التركي في شتى القطاعات.