نتنياهو: الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

ويجيز القانون الذي اصطلح على تسميته “قانون الجزيرة”، لرئيس الحكومة وقف وسيلة إعلامية أجنبية إن “أضرت بأمن إسرائيل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم.

وتعليقا على القانون، قال مدير المعهد الدولي للصحافة: إغلاق الجزيرة أمر رهيب لأنه يعني غياب الرقابة والقانون لم ينطو على شروط قانونية.

وفي أكتوبر الماضي، قال قناة “كان” العبرية، إن جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة القطرية العاملة  في الأراضي المحتلة

وأوضحت القناة أن “الموساد” يؤيد طلب وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة بزعم أن “مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية”.

ونال طلب كرعي دعم وزير الجيش يوآف غالانت ووزارة الخارجية، زاعمين أن “القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل”.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية حمّلت في بيان 13 أكتوبر، دولة الاحتلال مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكدت الجزيرة أن قوات الاحتلال استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.

وفي فبراير الماضي، بدأت حكومة الاحتلال خطوات لمنع بث قناة الجزيرة من داخل الأراضي فيما قصف الجيش طاقم القناة في قطاع غزة مما أدى لإصابة اثنين من صحفييها بإصابات خطيرة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن.

ويمنح القانون وزير الاتصالات صلاحية الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وقال موقع الكنيست إن الهيئة العامة صادقت في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل.

وحظي الاقتراح آنذاك بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء. وأحيل المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمناقشة.

وينص مشروع القانون على منح وزير الاتصالات صلاحيات الأمر بوقف البث لقناة أجنبية، وإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل ومصادرة أجهزتها.

وكذلك الأمر بإزالة موقعها الإلكتروني إذا كان الخادم الذي يتم تخزين الموقع عليه موجودا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة، أو بدلا من ذلك تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة المذكورة.

وبحسب الاقتراح فإن شرط ممارسة وزير الاتصالات صلاحياته هو تصريح من وزير الدفاع بأنه مقتنع بأن بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعليا بالأمن، كما يجب أن تمارس السلطة بموافقة وزير الدفاع واللجنة الوزارية لشؤون الأمن.

وينص التشريع المقترح على صلاحية هذا القانون لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة، وفقا لأقدمها”.

وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة، قتلت إسرائيل مصور القناة سامر أبو دقة وأصابت مدير مكتبها وائل الدحدوح الذي قتل الاحتلال زوجته وثلاثة من أولاده بينهم نجله الأكبر حمزة الذي قتل خلال مهمة عمل لصالح القناة.

كما أصابت إسرائيل اثنين من العاملين بالقناة إصابة خطيرة أدت لبتر سابق المراسل إسماعيل أبو عمر فيما يعاني المصور أحمد مطر وضعا صحيا خطيرا.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *