أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة ميزة “المحافظ المتعددة لرقم الهاتف الجوال”، وذلك عبر نظام قطر للدفع من خلال الهاتف (QMP).
وقال المصرف في منشور له عبر منصة “اكس” اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود المصرف المستمرة لتطوير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في الدولة.
وأشار إلى أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين، فتح محفظتين لنفس المستخدم باستخدام نفس رقم الهاتف الجوال مع مقدمي خدمات دفع مختلفين، إضافة إلى ضبط أحد الحسابات لدى أي من مقدمي الخدمة كحساب رئيسي لاستلام كافة التحويلات المالية الواردة، فضلا عن إدارة الحسابات وإمكانية تغيير الحساب الرئيسي لاستلام الحوالات الواردة في أي وقت.
وأكد المركزي أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال، حيث تعزز من تجربة المستخدمين، وتدعم التنافسية والابتكار، إضافة إلى تعزيزها للشمول المالي.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس هذه الخطوة التزام مصرف قطر المركزي بتطوير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال مما يعزز الشمول المالي في الدولة.
🔸مصرف قطر المركزي يعلن عن ميزة “المحافظ المتعددة لرقم الهاتف الجوال” عبر نظام قطر للدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP)، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين ما يلي:
🔸1 فتح محفظتين لنفس المستخدم باستخدام نفس رقم الهاتف الجوال مع مقدمي خدمات دفع مختلفين.
🔸2 ضبط أحد الحسابات لدى أي من… pic.twitter.com/wHBRVQIgMz— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) April 13, 2025
باي لاتر
وفي خطوة تعكس التزام المصرف بدعم الابتكار وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر، أعلن مصرف قطر المركزي في مارس الماضي عن منحه أول ترخيص من نوعه في الدولة لشركة “باي لاتر” لتقديم خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقا”.
وجاء هذا الإعلان ضمن جهود متواصلة يبذلها المصرف لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث أشار في بيان رسمي إلى أن عدد الشركات العاملة تحت إشرافه ورقابته في مجال التكنولوجيا المالية بلغ حتى الآن 13 شركة، ما يعكس تنامي هذا القطاع الحيوي واتساع نطاق تأثيره في السوق القطرية.
ويواصل مصرف قطر المركزي تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، التي تهدف إلى توظيف إمكانات الدولة وبنيتها الاقتصادية المتطورة لتمكين هذا القطاع من النمو والازدهار.
وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز التنافسية من خلال تحسين البنية التحتية للسوق المالية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وفتح آفاق جديدة تؤثر إيجابيا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وتركز الاستراتيجية كذلك على إنشاء بنية تحتية متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتطوير القدرات البشرية المحلية في المجال، مما يُعزز من مكانة قطر كوجهة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التكنولوجيا المالية، خصوصًا في ظل التوسع في أنظمة المدفوعات الفورية وتبني البدائل الرقمية للخدمات المصرفية التقليدية.
تطورا متسارعا
ويشهد القطاع المصرفي القطري تطورا متسارعا يتماشى مع التحولات العالمية في التكنولوجيا المالية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
ويرى مراقبون ومختصون أن الاستراتيجية المالية التي يعتمدها مصرف قطر المركزي تمثل تحولًا نوعيًا في بنية القطاع المصرفي، حيث تمهد الطريق لتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، وتُرسّخ من قدرة قطر على المنافسة في الأسواق المالية الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
