أكد نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا ورعاية كبيرة لتطوير وتحديث منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية والمدنية، والعمل على ترسيخ مكانتها كأدوات أساسية لدعم العدالة الناجزة.
وأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني -في الكلمة الرسمية التي ألقاها خلال حفل اختتام برنامج “المسار المعجل المؤهل للعضوية” الذي أشرف على تنظيمه المعهد الملكي البريطاني المعتمد للمحكمين فرع قطر- أن هذا الدعم والاهتمام الرسمي تجسد بشكل عملي في إصدار الدولة لعدد من التشريعات والقوانين الحديثة والمواكبة للعصر، وفي مقدمتها قانون التحكيم وقانون الوساطة، وهي الخطوات التشريعية الاستراتيجية التي تسهم بفاعلية في تعزيز وتطوير البيئة القانونية والاستثمارية، وجذب الرساميل الأجنبية إلى الدولة.
الارتقاء بالمهارات ومتابعة المستجدات العالمية
وفي السياق ذاته، وجه نائب رئيس مجلس إدارة المركز دعوة مباشرة إلى المتدربين والخريجين المشاركين في البرنامج، حثهم فيها على ضرورة مواصلة مسيرة التعلم الأكاديمي، والاستمرار في التطوير المهني والعملي، فضلا عن متابعة كافة المستجدات والتحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع التحكيم الدولي.
وأكد على الأهمية القصوى التي تكمن في إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة تأهيلا رفيعا، لتكون قادرة على مواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال المعرفي والقانوني.
كما أشاد الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بالدور المحوري والبارز الذي تؤديه مثل هذه البرامج التدريبية والورش المتخصصة في بناء وتنمية قدرات الكفاءات القانونية المحلية، بالإضافة إلى إسهامها المباشر في تعزيز وتكريس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد وموثوق في مجالات التحكيم، وتسوية المنازعات، وتقديم الحلول القانونية المرنة.
شراكة وثيقة لنشر الثقافة التحكيمية والوعي المهني
ويضع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ضمن أولوياته الاستراتيجية تعزيز أطر التعاون العملي المشترك مع المعهد الملكي البريطاني المعتمد للمحكمين، بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءات المتخصصة في قطاع التحكيم، وتطوير الآليات والوسائل البديلة المخصصة لتسوية النزاعات بمختلف أنواعها.
الجدير بالذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان قد أبرم اتفاقية تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم مع المعهد الملكي البريطاني، وجاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي للمركز الذي تم عقده في شهر نوفمبر من عام 2024.
واستهدفت تلك الاتفاقية بشكل أساسي نشر وتعميم ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات والمنازعات داخل الأوساط الاقتصادية والقانونية في دولة قطر، إلى جانب رفع وتيرة الوعي القانوني والمهني بين الممارسين والمهتمين في هذا القطاع الحيوي.
