وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على تعبئة وتخزين الوقود.
ويهدف المشروع إلى تنظيم ودعم استخدام الوسائل الكفيلة بحماية البيئة، وضمان أمن وسلامة المجتمع.
كما يتضمن مشروع القانون تحديدا واضحا لالتزامات ملاك ومشغلي محطات الوقود، بما يشمل تطبيق المعايير والمواصفات الفنية والإجرائية داخل المحطات والمنشآت والمرافق التابعة لها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
الرابط المختصر: https://msheireb.co/ad1
