مجلس الوزراء يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية

رحب مجلس الوزراء باتفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديـوان الأميـري، برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

وثمن المجلس الجهود الخيرة التي قام بها سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من خلال توجيهات سموه ومتابعته المستمرة والمباشرة لتطورات عملية الوساطة منذ بدايتها، ما كان له أكبر الأثر في التوصل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وأعرب المجلس عن أمله في استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده والوفاء الكامل بالتزاماته، بما يحقن دماء المدنيين ، وينهي مأساة أهل غزة ، ويؤمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإعادة إعماره، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمهد لعملية سلام حقيقية ترتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وتؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جدول الأعمال

وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق – من حيث المبدأ – على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع لائحته التنفيذية.

ويأتي إعداد مشروع القانون المشار إليه ، ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بهدف إعادة تنظيم عمل الأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة والمنشآت البيطرية، وذلك في إطـار حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة.

ووافق المجلس أيضا – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

ويأتي إعداد مشروعي القانونين، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ووضع الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باقتناء الكائنات الحية الفطرية، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي.

كما وافق المجلس – من حيث المبدأ – على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية ، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية ، وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع المتاحة للمستهلك بالأسواق المحليـة ، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والمقاييس.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة – من حيث المبدأ – على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة.

وقرر المجلس أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة قطر وحكومة أوغندا.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في قطر ومكتب المدعي العام في تيمور الشرقية الديمقراطية بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ومجموعة الخطوط الجوية القطرية في قطر والمدرسة الوطنية للطيران المدني، والمعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء ISAE – SUPAEROk وشركة إيرباص ساس في فرنسا.

ووافق كذلك على مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة قطر وحكومة الجزائر.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، والتي شملت التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقارير اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها حتى 31 / 12 / 2024 وتوصياتها في هذا الشأن.

كما استعرض تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الوزارية (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، وتقريرا بشأن حصول دولة قطر على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ونتائج استضافة المؤتمر الدولي للمعايير المشتركة.

 

الرابط المختصر: https://msheireb.co/4r1