أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال اللقاء التشاوري الـ14 بين وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، إن اللقاء يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأشار البديوي إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري، يعد منصة حوارية استراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.
وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 بلغ نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 في المائة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم اللقاء التشاوري في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركا اقتصاديا قويا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
