الرئيسية
أخبار
اقتصاد
ثقافة
رياضة
عن مشيرب
مزيد
تقارير
اكتشف قطر
منوعات
نتحقق
رأي
فيديوهات مشيرب
بروفايل
أصدرت دولة قطر وتركيا، مساء الجمعة، بيانا مشتركا بعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة الذي عقد، برئاسة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال البيان إن تركيا أشادت برئاسة دولة قطر للدورة الـ45 لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن البلدين أعربا عن ارتياحهما للإنجازات التي على مستوى العلاقات التركية الخليجية خلال هذه الدورة.
وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على الوصول بحجم التجارة البينية إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب. وقال إنهما اتفقا على بحث مزيد من فرص التعاون وتوسيع الشراكة التجارية والاقتصادية وتنويعها.
كما اتفاق الجانبان -حسب البيان- رغبتهما في تعزيز التعاون بمجال الاقتصاد والتمويل القائم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال التجارية تنفيذا لمذكرة موقعة بينهما.
عرض هذا المنشور على Instagram
تعزيز التعاون الدفاعي والأمني
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي واتفقا على تطوير أنشطة التعاون المستقبلية من خلال معارض الصناعات الدفاعية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ثنائية.
وقال البيان أن السلطات القطرية ستقوم بتنسيق مشاركة شركات الصناعات الدفاعية القطرية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية المقبل، الذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو 2025.
وأضاف البيان أن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون بمجال تدريب إنفاذ القانون والأمن، وأنهما سيعملان على تبادل المعرفة ودعم برامج ومشاريع التديب.
بيان مشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية
🔗لقراءة المزيد : https://t.co/raiz28BeUr#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/BrL0tgSQ4A
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 15, 2024
وقال إن البلدين قد يقوما بإجراء برامج ومشاريع قصيرة وطويلة الأمد لتقديم الدعم في مجالات الأمن مثل (التدريب والدعم الفني والمساعدة) من خلال وزارتي الداخلية في البلدين ومن خلال الاجتماعات الأمنية الثنائية.
كما أعرب البلدان عن استعدادهما لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الزخم اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكدا استعدادهما للتعاون في مجالات الصحة.
وأعرب الجانبان أيضا عن رغبتهما في عقد منتدى التكامل الصناعي في أواخر عام 2024، لوضع أسس نهج منظم لتعزيز التعاون في التقنيات التمكينية الرئيسية وكذلك القطاعات الاستراتيجية.
واتفق البلدان على تعزيز التعاون في المشروعات التنموية والإنسانية ودعم الدول الأقل نموا لمواجهة التحديات وتعزيز التنمية المستدامة. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مواجهة تغير المناخ والتحديات التي تواجه البيئة.
عرض هذا المنشور على Instagram
إدانة العدوان الإسرائيلي
وقال البيان إن البلدين أعربا عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأعربا عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة التي يبذلانها لتعزيز السلام وحل النزاعات حول العالم.
كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في غزة، وأدانا الاستهداف العشوائي للمدنيين في القطاع والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وجدد البلدان الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وكذلك إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البلدان التزامهما باستقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس، لضمان تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وأدان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)؛ وأكدا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة للوكالة.
وشدد البلدان على ضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصرا من عناصر الاستقرار في المنطقة.
ودعا البلدان إلى تقديم دعم ثابت لـ(الأونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين من دولة فلسطين، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
كما أدان الجانبان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية وذلك بشنها هجوما بريا أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص، وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا.
وحمل البلدان إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن لبنان واستقراره، وشددا على ضرورة قيام إسرائيل بوقف الهجمات فورا والانسحاب من الأراضي اللبنانية لمنع حدوث أزمة إنسانية كارثية في لبنان.
وأكد البلدان أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام (2006)، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتعمدة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل.
كما أكد البلدان على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة وتحقيق حل دائم ومستدام للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشددا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره في سوريا، ودعيا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل موجة الهجرة من لبنان إلى سوريا.
واتفق البلدان على عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في دولة قطر في 2025، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية.
