قطر والسلفادور توقعان مذكرة تعاون في مجال النيابة العامة

قطر والسلفادور توقعان مذكرة تعاون في مجال النيابة العامة

وقعت دولة قطر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال النيابة العامة مع السلفادور.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال النيابة..

وقع على المذكرة النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، والنائب العام السلفادوري، أنطونيو رودولفو الذي يزور البلاد حاليا.

النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد النعيمي

وتناولت المذكرة التعاون في مجالات التخطيط والإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في كلا البلدين، وعلى تبادل الخبرات مع مراعاة التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية الخاصة.

وقبيل التوقيع اجتمع النائب العام مع نظيره السلفادوري، حيث تمت مناقشة سبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

واطلع النائب العام السلفادوري والوفد المرافق له، على شرح مفصل حول تجربة النيابة العامة بدولة قطر في مجال التحول الرقمي، وخاصة ما يتعلق بالبرامج والأنظمة التقنية المستخدمة لديها.

منظمة التعاون الرقمي

جدير بالذكر أن دولة قطر انضمت في العشرين من سبتمبر الماضي إلى منظمة التعاون الرقمي التي تستهدف تعزيز تعاون الدول الأعضاء في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التنمية عبر التكنولوجيا الرقمية.

وجاء انضمام الدوحة إلى المنظمة في إطار سعيها لتعزيز استفادتها من التطور الرقمي على مختلف الصعد وخصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد والقطاع المالي والأمن السيبراني.

ويتيح الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي للدوحة تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وإحداث مزيد من الابتكار في عدد من القطاعات التي تدعم خطط التنمية المستقبلية.

إلى جانب ذلك، ستحصل الدوحة على مزيد من الفرص لتطوير كوادرها البشرية في القطاع الرقمي عبر المشاركة في مشاريع وبرامج تدريب تقدمها المنظمة. كما ستشارك في تطوير التشريعات الرقمية إقليميا ودوليا.

وستكون قطر من خلال هذه العضوية قادرة بشكل أكبر على تقوية أمنها السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تتزايد بشكل مضطرد.

وتشهد دولة قطر أسرع نمو في الإنفاق على الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، وسط توقعات بتجاوز ميزانيته 1.64 مليار دولار بحلول عام 2026.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *