قطر والأمم المتحدة تبحثان جهود حل الأزمة الليبية

استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي أمس الأربعاء الممثل الأممي الخاص في ليبيا عبد الله باتيلي، وناقش معه جهود قطر لمساعدة المتضررين الفيضان، ومحاولات التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات الليبية.

وتناول اللقاء الذي جرى في العاصمة الدوحة تطورات الوضع الليبي والأوضاع في مدينة درنة التي ضربها الفيضان الشهر الماضي والجهود التي تبذلها الدوحة لدعم المتضررين من الكارثة التي أودت بحياة آلاف السكان، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وقالت الوكالة إن اللقاء تناول أيضا الجهود القطرية لدعم بعثة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ مهامها التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا منذ نحو عشر سنوات.

وقال الخليفي خلال اللقاء إن موقف الدوحة من الأزمة في ليبيا ثابت ويدعم تحقيق تطلعات الليبيين في التنمية والاستقرار، وأكد مواصلة دعم قطر للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

كما أكد الخليفي دعم قطر لكافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا وكل ما من شأنه حل النزاع سلميا بما يضمن سيادة البلاد.

وبعد اللقاء، غرد باتيلي على منصة “X”، قائلا إنه استعرض مع الخليفي تطورات العملية السياسية الليبية، مضيفا “دعونا إلى وحدة الصف والهدف، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية”.

وحث الطرفان “الشركاء الإقليميين والدوليين، على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات”، وفق المصدر ذاته.

وأعرب باتيلي عن تقديره للمساعدة التي تقدمها قطر لأهالي درنة، وجدد الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد جهود الاستجابة للأزمة.

وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز يجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود دولة قطر لمساعدة المتضررين عبر الجسر الجوي الذي سيرته… pic.twitter.com/sQznndpMGW

— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) October 4, 2023

صدور قانوني الانتخابات

وأصدر مجلس النواب الليبي أمس الأربعاء القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزين من لجنة 6+6 على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها.

وكانت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة قد أصدرت، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة وذلك عقب مباحثات استضافها المغرب في السادس من يونيو الماضي.

ورفضت بعض الأطراف السياسية بعض بنود هذه القوانين وخصوصا ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

ويريد المجلس الرئاسي للدولة وبعض الأحزاب السياسية منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يتمسك مجلس النواب المتحالف مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحق الجميع في الترشح.

وقبل شهرين، اجتمع أعضاء لجنة “6+6″ مع نواب في البرلمان لبحث بنود قانوني الانتخاب وذلك على الرغم من تأكيدها أن قوانينها نهائية وملزمة وواجبة النفاذ.

ولم تعرف بعد تفاصيل القانونين الصادرين أمس الأربعاء، لكن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بمخرجات اللجنة التي جرى توقيعها في بوزنيقة المغربية خلال يونيو الماضي”.

وقرر المجلس حل فريقه باللجنة، وهو ما يقول مراقبون إنه ربما يشير إلى احتمال إدخال “النواب” تعديلات على نسخة القوانين.

وأعلنت قطر مرارا دعمها المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا من أجل انتخاب رئيس وبرلمان جديدين.

ووجه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتسيير جسر مساعدات جوي للمناطق التي ضربها الفيضان الشهر الماضي.

وكان مقررا إجراء الانتخابات أواخر 2021 لكن اللجنة المكلفة بتنظيمها والإشراف عليها أعلنت تأجيلها حتى إشعار آخر بعدما تفاقم الخلاف بشأن تمسك حفتر وسيف الإسلام القذافي بخوض السباق، وهو ما يرفضه بعض الليبيين.