وضعت مجلة “إيكونوميست” دولة قطر ضمن الدول الأغنى في العالم، وعزت ذلك إلى اقتصادها القوي الذي يعتمد على العديد من مصادر الدخل والتخطيط الاستراتيجي المرتبط برؤية 2030.
وقال التقرير إن دخل المواطن القطري من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 88 ألفا و200 دولار سنويا مما يجعلها في المرتبة السابعة عالميا.
وتعكس هذه التقديرات قوة الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على توفير مستوى معيشي مرتفع لمواطنيها مع الاستثمار في البنية التحتية لتنويع مصادر الدخل.
وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي المعدل لفروق الأسعار، حققت دولة قطر 122 ألف دولار للفرد؛ ما يضعها في المرتبة الخامسة عالميا عند تعديل الأسعار.
ويعكس هذا التقييم القوة الشرائية للمواطنين وقوة النظام الاقتصادي في تحقيق التوازن بين الدخل والأسعار ويؤكد على قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وبالنسبة للناتج المحلي المعدل لفروق الأسعار وساعات العمل، حققت قطر مكانة متقدمة بـ101 ألف دولار وهو ما يعكس كفاءة العمل والقدرة على تحقيق إنتاجية عالية ويشير إلى التوازن بين الحياة الشخصية والعمل ويعزز مستوى رفاهية المواطنين.
عرض هذا المنشور على Instagram
تفوق ملحوظ
وتفوقت قطر في هذا التصنيف على دول عريقة مثل سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا في عدد من المؤشرات وهو ما يشير إلى متانة اقتصادها واستدامته حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية عبر التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وبدأت قطر تنويع مصادر دخلها بعيدا عن مبيعات الطاقة من خلال الاستثمار في السياحة والرعاية الصحية والتعليم والرياضة بما يجعلها قادرة على التعاطي مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي يونيو الماضي، توقع البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال العامين الجاري والمقبل، وقال إن القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 2.4% خلال 2025مدفوعا بنمو قطاع السياحة.
وتوقع البنك حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027 ، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.
كما رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تقديراتها لنمو الاقتصاد القطري إلى 2.2% خلال العام الجاري وعدلت نظرتها من 1 إلى 1.4% في عام 2023 .
واستندت الوكالة في تقديرها -الصادر في مايو- إلى تسارع الزخم في القطاع غير النفطي، وارتفاع التدفقات السياحية، إلى جانب نمو مؤشر مديري المشتريات وتراجع مستويات التضخم إلى متوسط 2.2% خلال الربع الأول من 2024.
عرض هذا المنشور على Instagram
مساهمة قياسية لقطاع السياحة
كما أفاد تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأن قطاع السفر والسياحة سيسهم بمستويات قياسية في الاقتصاد القطري هذا العام، مشيرا إلى أنه قد يحقق 90.8 مليار ريال (25 مليار دولار)، أي 11.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة سيدعم أكثر من 334 ألفا و500 وظيفة تمثل 15.8% من إجمالي القوى العاملة في عام 2024، وقال إن إنفاق المسافرين الدوليين سيرتفع بشكل كبير هذا العام.
وتشير التوقعات إلى إنفاق قياسي يقدر بـ 69.6 مليار ريال هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال، وهو ما يعتبر دليلا على التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع السفر والسياحة في قطر، وخلق تجارب متنوعة للزوار.
وضخت دولة قطر الكثير من الاستثمارات في مطاراتها خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تطوير شركة الخطوط الجوية القطرية التي حصلت على لقب الأفضل في العالم 8 مرات متتالية لتصبح من بين أكبر مراكز الركاب الدولية في العالم، حسب “فيتش”.
وتوقعت “فيتش” أن يبلغ فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 و6.2% عام 2025، مدعوماً بعائدات الغاز ومشاريع هيئة قطر للاستثمار في الخارج.
