انطلقت أمس الإثنين فعاليات “منتدى توطين 2024″، الذي يستمر يومين ويستهدف توسيع برنامج “توطين” وتعزيز كفاءته ليستفيد منه جميع المشاركين.
ويساهم المنتدى في تعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر. ويوفر منصة مثالية للتواصل بين قطر للطاقة والشركات المشاركة في برنامج القيمة المحلية لمبادرة توطين، مما يتيح استكشاف الفرص والشراكات التجارية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.
وتعتبر جلسات المنتدى فرصة قيمة لتوفير فهم أعمق لبرنامج القيمة المحلية، الذي يتضمن إعادة صياغة معادلة احتساب القيمة لتعكس نطاقا أوسع لمساهمات الشركات.
🟠 سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يُصدر القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.. إليك التفاصيل👇#قوة_عاملة_وطنية #ريل
#قطر🇶🇦 #منصة_مشيرب@TamimBinHamad @AmiriDiwan @MOLQTR pic.twitter.com/CvNWIUcEa3— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) September 1, 2024
تحفيز الشركات
وسيتم إدراج برنامج نقاط المكافآت الإضافية الذي سيساعد في تحفيز الشركات على المساهمة في المجالات المستهدفة، مما يضمن احتسابا دقيقا لتأثير كل شركة على الاقتصاد القطري.
يتضمن المنتدى جلسات عمل تناقش النسخة المحدثة من برنامج القيمة المحلية، وشهادات اعتماد البرنامج، والخطط المستقبلية، ومعايير العمل مع قطر للطاقة، وأفضل الممارسات لتحقيق القيمة المحلية للموردين، ونماذج الفرص الاستثمارية ودعم المستثمر، وغيرها من الجلسات المتخصصة.
يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 4,000 شخص، إلى جانب معرض يضم الشركات المشاركة في برنامج توطين، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019، ويهدف إلى تعزيز تطوير سلسلة التوريد المحلية في قطاع الطاقة وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مع تحقيق قيمة محلية مستدامة.
كما يشارك في المنتدى عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وشركات الهندسة، والتوريد، والإنشاءات.
جدير بالذكر أن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر في سبتمبر الماضي القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتماشى القانون مع رؤية دولة قطر 2030 التي تستهدف توفير استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات. كما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية.
أضف تعليقا