أكدت دولة قطر مجددا ريادتها في دعم القضايا التنموية والاجتماعية على الساحة الدولية، من خلال استضافتها لقمة الدوحة للتنمية الاجتماعية التي تجسد رؤية قيادية عميقة.
وفي خطابه أمام القمة، أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن التنمية الاجتماعية ليست خيارا، بل هي ضرورة وجودية، مشيرا إلى أن هذه القمة “تتيح لنا فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساس لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع”.
أوضح سمو الأمير أن دولة قطر تولي أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدما واضحا وفق للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية، وتواصل العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة استراتيجيتها 2025-2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني، وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030.
قطر شريك استراتيجي
وفي هذا السياق، قال السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر أصبحت شريكا استراتيجيا للأمم المتحدة في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر تعكس مكانتها الدولية وقدرتها التنظيمية المتميزة في احتضان الفعاليات الكبرى والخروج بتوصيات ومبادرات مؤثرة تسهم في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.
وأضاف أن الجهود القطرية تركز على مكافحة الفقر، وإعادة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، وتحقيق نقلة تكنولوجية عالمية، فضلا عن الالتزام بتوفير حياة كريمة للإنسان وتنميته اجتماعيا وعلميا واقتصاديا على مستوى العالم.
وأشار الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن زخم الحضور الدولي في قمة الدوحة يمثل فرصة للاطلاع على التجربة القطرية النموذجية في التنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الوفود المشاركة أجرت لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة التربية والتعليم، ووزير البيئة والتغير المناخي، ووزير الصحة، ومحافظ مصرف قطر المركزي، للاطلاع على الخبرات القطرية الرائدة في هذه القطاعات.
ونوه إلى أن دولة قطر تواصل التزامها بالمبادرات التنموية التي أُطلقت منذ عام 1995، إلى جانب المبادرات الجديدة المنتظر إعلانها ضمن إعلان الدوحة في ختام القمة.
وأكد السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، أن المسؤولين القطريين يحرصون على تبادل الخبرات وتطبيق أعلى المعايير الدولية المتبعة في المنظمات الأممية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المتقدمة في الدولة.
كما أشار إلى أن التجربة القطرية في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد ودعم القطاع الخاص أصبحت نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وحاضنة الأعمال، لدعم الشباب ورواد الأعمال وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
ويلتقي 24 رئيسا ونائبا من قادة دول العالم في الدوحة خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لترسخ الدوحة مجددا مكانتها كرمز للتضامن العالمي.
ويجتمع القادة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في العاصمة القطرية، في لحظة حاسمة لتجديد الوعود التي قطعت لأول مرة في كوبنهاغن 1995 بهدف وضع رؤى وحلول هادفة من أجل التنمية الاجتماعية.
وتعد قمة الدوحة أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
