انضمت دولة قطر اليوم الأربعاء، إلى اتفاق “نيس” للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن تصنيف “نيس” يعد نظاما دوليا معتمدا لتصنيف السلع والخدمات المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية، ويسهم في تنظيم وتوحيد إجراءات التسجيل وفق المعايير الدولية المعتمدة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكدت أن الانضمام إلى النظام، الذي دخل حيز النفاذ، من شأنه تنظيم السلع والخدمات ضمن فئات محددة عند تسجيل العلامات التجارية، وتسهيل إجراءات التسجيل، إلى جانب تعزيزه وضوح وتصنيف العلامات التجارية وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يدعم بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين.
ماذا تعرف عن اتفاقية نيس؟
ونشأت اتفاقية نيس الدولية للسلع والخدمات ضمن اتفاق نيس عام 1957 وهو نظام لتصنيف السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية.
ويتم تحديث تصنيف السلع والخدمات في اتفاقية نيس الدولية كل خمس سنوات، علما أن الاتفاقية تحتوي على 45 فئة منها 34 مخصصة للسلع، و11 للخدمات، ويسمح للمستخدمين الذين يسعون إلى علامة تجارية لسلعة أو خدمة لاختيار من بين هذه الفئات حسب مقتضى الحال.
واعتمدت المكاتب التجارية في الدول الموقعة على اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات استخدام أكواد تصنيف موحّدة ضمن وثائقها الرسمية ومنشوراتها، في خطوة تهدف إلى توحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية وتعزيز كفاءتها على المستوى الدولي.
ويُعد تصنيف نيس المرجع الأساس في هذا المجال، حيث يتيح نظاما موحدا لتصنيف السلع والخدمات المعتمدة عالميا.
ويتميز التصنيف بتسهيل إجراءات إيداع طلبات العلامات التجارية، من خلال اعتماد نظام موحد يضمن تصنيف السلع والخدمات بالطريقة نفسها في جميع الدول التي تبنته، ما يقلل من التعقيدات ويوفر الوقت والجهد على المتقدمين.
كما يتوفر التصنيف بلغات عدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز استخدامه على نطاق واسع، ويجعل عملية التسجيل الدولي أكثر سلاسة وتنظيما.
84 دولة موقعة على اتفاقية نيس
وعلى صعيد الانتشار، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاق حتى عام 2014 نحو 84 دولة، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات التي تعتمد التصنيف رغم عدم عضويتها الرسمية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويتكون التصنيف من عناوين فئات وإيضاحات تفصيلية وقائمة أبجدية تضم آلاف السلع والخدمات، ويخضع لتحديث دوري من قبل لجنة خبراء دولية، حيث تصدر نسخة جديدة منه كل خمس سنوات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية.
