كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن 5 أولويات لدولة قطر خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 44.
ويتوقع مراقبون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل المجلس؛ وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
في ضوء ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي..
5 أولويات لقطر خلال رئاستها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44#الخارجية_القطرية #خليجنا_مستقبل_مشترك pic.twitter.com/2z0iiJYeLW— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 24, 2024
ومنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة.

6 قمم استضافتها الدوحة، وحفلت بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية، ومواقف فاعلة كان لها أثر مهم في تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه.
أول قمة خليجية استضافتها الدوحة كانت في 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس، الذي أعلن الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
الأولويات
ووضعت قطر على رأس أولويات رئاسة مجلس التعاون “تكثيف التعاون وتنسيق مسيرة عمل المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، انطلاقا من حرصها ونهجها الثابت في دعم مسيرة مجلس التعاون والحفاظ على وحدته.
الحرب على غزة
وجاءت القضية الفلسطينية، والعدوان على قطاع غزة ضمن أولويات المجلس المتقدمة.
وفي هذا السياق تعمل قطر مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم الإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على الحد من خطر توسع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط وضمان سلامة الممرات التجارية البحرية.
وجاءت الشراكات الاسترايجية مع جهات إقليمية ودولية، كثالث الأولويات خلال دورة مجلس التعاون الخليجي الـ 44..
وقالت الخارجية على حسابها الرسمي إن قطر ستستكمل الاستمرار في الزخم الحالي لتكوين وتعزيز شراكات استراتيجية لمجلس التعاون مع منظمات إقليمية ومتعددة الأطراف.
كما حظي تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الخليج على الأولوية الرابعة، وهذا يعكس التزام قطر طويل الأمد بمبدأ المساهمة في تعزيز أمن المنطقة من خلال بناء جسور الحوار والتعاون المشترك.
ووضعت قطر على سلم أولوياتها خلال ترؤسها لمجلس التنعاون، ملف مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب والمسلمين في عدد من دول العالم.
وستعمل دولة قطر من خلال مجلس التعاون على التصدي لهذه الظواهر على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، وتعزيز الجهود الدولية لمكافحتها، والعمل على تبني نهج جديد للتعاون الجماعي للتصدي لحملات المعلومات المضللة والمغالطات التي تنشرها وسائل الإعلام، لا سيما الغربية منها.

ومطلع مارس الماضي، ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وتناول الاجتماع عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن خمسة شهور مضت “ولا زالت غزة تعاني مع استمرار الحرب والقصف، الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين”.
View this post on Instagram
وأضاف أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقافها، على الرغم من تعدي إسرائيل على القانون الدولي يوميا.
وجدد التأكيد على موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها في الوساطة لوقف التصعيد وتبادل الأسرى بين الجانبين، والتوصل لهدنة دائمة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تدخر جهدا في دعم هذه الجهود والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المأساة.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.