أخبار, تقارير

قطر تعرض تجربتها في مناهضة التمييز خلال منتدى الحوار الإقليمي لحقوق الإنسان

2024/07/17 - 4:05 مساءً
سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال إلقاء توصيات المنتدى.

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان “المساواة ومناهضة التمييز”، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على مدار يومين بالدوحة.

وأكد المشاركون أن دول الخليج العربي وفرت أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وأشاروا إلى الإصلاحات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التعامل مع المهاجرين على أراضيها.

وقال المشاركون إن دول الخليج عززت، عبر العديد من القوانين، حماية حقوق جميع الأفراد ضمن نطاق سلطاتها، وأنها تظهر موقفا فعالا وبنّاءً بشكل عام في التعامل مع آليات حقوق الإنسان، إذ تشارك بنشاط في المناقشات والمبادرات المطروحة في المجتمع الدولي.

ودعا المشاركون إلى بناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة لفهم ومعالجة قضايا عدم التمييز والمساواة، وتعزيز المعرفة وزيادة الوعي حول قضايا عدم التمييز والمساواة والعنصرية والهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

اهتمام خليجي بموضوع المنتدى

وخلال المؤتمر، قالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم العطية، إن موضوع المنتدى هذا العام محط اهتمام دول مجلس التعاون ويدخل في قائمة أولوياتها.

وأشارت العطية إلى أن دول مجلس التعاون “شهدت تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة“.

وأضافت أن “رؤية قطر الوطنية 2030” أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم.

وأوضحت أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات والتحديات التي تواجه موضوعه، وأنها تأمل أن تُسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل.

كما دعت العطية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة.

 

توصيات المنتدى

وفي ختام جلسات المنتدى، أوصى المشاركون بضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

ودعا المشاركون إلى استخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش.

وأكدت التوصيات أيضا على استمرار رصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها، وحثت مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش والتوعية بخطر التمييز العنصري.

ودعا المشاركون إلى توحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها في هذا المجال.

وطالبت التوصيات بدعم برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، وشددت على أهمية تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز.

 

ورقة قطرية

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد قدمت ورقة خلال اليوم الثاني للمنتدى تناولت فيها التجربة القطرية في كيفية معالجة قضية التمييز العنصري.

واستعرضت ورقة العمل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، مشيرة إلى أنه تم تحديد ولاية اللجنة واختصاصاتها وفقا لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

وتطرقت الورقة إلى جهود اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان للوافدين.

وأشارت إلى التقارير التي تصدرها سنويا وترصد من خلالها أداء الدولة في أعمال حقوق الإنسان على اختلافها، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل وما يتصل به من حقوق للعمالة الوافدة في بيئة العمل.

كما تناولت ورقة العمل، التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان إلى المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة.

جانب من المنتدى الذي أقيم في الدوحة على مدار يومين

وعرضت الورقة إسهام اللجنة في إعداد التقارير الوطنية الدورية حول تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك ما يتعلق منه بالحق في العمل.

ونوهت الورقة بمشاركة اللجنة الوطنية في الأعمال التحضيرية للاستراتيجيات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتنمية الوطنية، بما في ذلك ما يتصل منها بقوة العمل الوافدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحق غير المواطنين في التنمية بوصفهم مشاركين في صنعها ومتلقين لثمارها.

وأكدت اللجنة أنها لم ترصد في تقاريرها السنوية ظواهر أو حالات مؤسسية أو اجتماعية تفصح عن العنصرية أو كراهية الأجانب، مشيرة إلى حصول دولة قطر على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي عربيا وشرق أوسطيا على مدار أكثر من 10 سنوات؛ المؤشر الذي يشمل عدة معايير، منها معدلات الجريمة والتوترات العرقية والاجتماعية.

وتعمل قطر بشكل متواصل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الرامي إلى النهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات وفي العديد من أنحاء العالم.

وفي مايو الماضي، أكدت الدوحة على أهمية وجود علاقة جيدة وتعاون بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تغيير حياة الناس إلى الأفضل.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند المفتاح، خلال حفل نظمته البعثة القطرية إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر شريكا أساسيا للحكومات في حماية حقوق الإنسان.

وأشارت الدوحة مرارا إلى التحديات التقنية والرقمية التي تجعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا لا غنى عنه في دعم جهود الدول الرامية لتحقيق السلام والأمن، والارتقاء بحقوق الإنسان.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/308
FacebookXWhatsApp