قطر تشارك في اجتماع دولي لدعم فلسطين

الوزيرة لولوة الخاطر خلال مشاركتها في الاجتماع

مثلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة الخاطر دولة قطر في اجتماع الشركاء الدوليين بشأن فلسطين، الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل برعاية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وشهد الاجتماع حوارا رفيع المستوى بين الشركاء الدوليين ورئيس الوزراء الفلسطيني حول كيفية اسهام المجتمع الدولي في تعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها بهدف الاستعداد لإنشاء دولة فلسطينية.

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى خطة لإصلاحات اقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة. وقال إن الحكومة تركز في الوقت الحالي، على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في قطاع غزة.

وأكد مطصفى في كلمته على ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وحذر مصطفى من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.

وأكد المجتمعون الحاجة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستئناف العملية السياسية على أساس القانون الدولي.

وأكدت معظم الدول المشاركة في الاجتماع، في مداخلاتها، أن أي حل أو مساعدات اقتصادية للجانب الفلسطيني لن تجدي نفعا في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة ومواصلة إسرائيل سياسة تجميد أموال الفلسطينيين والهدم والتدمير ووقف التعاملات البنكية واستمرار الاستيطان.

 

جهود دبلوماسية متواصلة

وفي وقت سابق اليوم، شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا، وتناول التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري وعدوانه الذي يستهدف المدنيين العزل، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وركز الاجتماع على “الاستهداف السافر والشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح”، حسب بيان صادر عن وزراة الخارجية.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

كما شددوا على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وأعربوا عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عنها.

وطالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر.

وشدد الوزراء على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

دعوة أوروبية لتنفيذ قرار “العدل الدولية”

وفي وقت سابق، طالب زعماء أوروبيون بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة المجزرة التي أرتكبتها قواتها في أحد مخيمات المدينة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد- إن مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل.

وأكد بوريل أن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية جنوبي القطاع على الرغم من حكم المحكمة، الذي يحثها على وقف هجومها على الفور، وأنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.

وأكد أن اعتبار محكمة الجنائية الدولية معادية للسامية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين “غير منطقي”، وقال إن حكمها “مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة“، وشدد على ضرورة احترام المحكمة وتركها تعمل دون تهديد.

وأمس الأحد، اجتمع وزراء خارجية عرب مع عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأوربية في مدينة بروكسل لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل التوصل لحل الدولتين.

وبعد الاجتماع كتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على منصة “إكس”: “شاركت اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف “ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع ناقش الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وجاء الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في أبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

تأكيد على ضرورة وقف الحرب

وأكد المشاركون دعمهم الجهود الرامية لوقف القتال بشكل فوري في غزة وإطلاق سراح كافة الأسرى وإنهاء جميع الإجراءات غير القانونية التي فرضها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك السيطرة على معبر رفح البري وإيجاد حل للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وناقش الاجتماع، الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي يدعم حل مستدام للصراع.

كما شدد على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة.

وأكد المجتمعون أن حل الدولتين وفق هذه القواعد هو السبيل الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، وقالوا إنه يمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين دول المنطقة على نحو يسود فيه الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وجاء الاجتماع بعد أيام من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية وتأكيدهم أن إقامة هذه الدولة هو الحل الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

ويوم السبت، التقت المجموعة الوزارية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وناقشت معه الوضع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي عليه بما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات لكافة المناطق بشكل مستدام.

وتشكلت اللجنة بعد اجتماع عربي إسلامي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي بمشاركة 57 بلدا لبحث سبل وقف العدوان على غزة.

وتضم اللجنة في عضويتها قطر والسعودية والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتستهدف الضغط الدبلوماسي على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل وقف الحرب.

ومنذ تشكيلها، قامت اللجنة بعدة جولات في عواصم دول كبرى؛ بغرض حشد الدعم الدولي من أجل وقف الحرب على غزة. وتعد باريس المحطة الـ11 لها.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 35 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال فضلا عن عشرات آلاف الجرحى والمفقودين.

وكان القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية، قد دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *