شاركت دولة قطر، اليوم الجمعة، في اجتماع بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
ويهدف الاجتماع، إلى إعادة التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.
وكان مستشار رئيس الوزراء الناطق باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، قد ذكر غير مرة أن الوضع الراهن في مضيق هرمز يعد أمرا طارئا يتطلب توحيد الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حل مستدام.
وشدد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية، يوم الثلاثاء،على أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون إقليميا بمشاركة جميع الدول المتشاطئة وتلك التي تعتمد على المضيق في صادراتها.
وأوضح المتحدث أن تداعيات إغلاق المضيق تتجاوز حدود أسواق الطاقة لتمس الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه لا يمكن تهديد أمن هذا الممر المائي الحيوي من قبل أي طرف، وأنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لإعادة فتحه.
كما دعا إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التركيز المحوري ينصب الآن على تثبيت هذه التهدئة لمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
