قطر تستضيف المؤتمر العربي لمكافحة الفساد 2026

رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حمد المسند

قالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم الأربعاء إنها سوف تستضيف النسخة السادسة من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمقررة في العام 2026.

وأوضحت الهيئة أن جامعة الدول العربية وافقت على طلب دولة قطر استضافة هذه الدورة، وذلك خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت بالقاهرة أمس الثلاثاء.

وأعرب رئيس الهيئة حمد المسند، عن شكره لجامعة الدول العربية على موافقتها على استضافة دولة قطر الدورة المقبلة من المؤتمر، وقال إن الخطوة تعزز التوعية الإقليمية والدولية حول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وكان المسند قد أشار خلال مؤتمر القاهرة إلى حرص الدوحة على تطبيق الأطر القانونية لضمان تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة اتساقا مع الجهود المستمرة لتعزيز الوعي وثقافة النزاهة بين أفراد المجتمع.

وأكد المسند التزام قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية الفعالة في مجال مكافحة الفساد، وإيمانها بأهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية في هذا المجال.

وقال إن استضافة دولة قطر للدورة السادسة من المؤتمر من شأنه تعزيز التوعية الإقليمية والدولية حول هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقال المسند إن التعاون العربي المشترك في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من شأنه أن يعزز من النظم القانونية والمؤسسية العربية لمقاومة الفساد ومكافحته عن طريق تبادل الخبرات.

وعلى هامش الاجتماع، وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع هيئة الرقابة الإدارية في مصر.

وأطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية على الصعيد الإقليمي، وفي مقدمتها جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمكافحة الفساد وهي الأكبر من نوعها في العالم.

 

مبادرات قطرية لمكافحة الفساد

وأطلقت دولة قطر أيضا مبادرة الشباب العربي لمكافحة الفساد وهي مبادرة إقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجمعت المبادرة المبرمجين الشباب من مختلف الدول العربية وكانت منصة مميزة لتنمية الإبداع والابتكار في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2025، بمشاركة الدول الأطراف من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب قد وافقا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في اجتماعهما المشترك الذي عقد في ديسمبر 2010.

وجاءت الموافقة في سياق التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، فضلا عن تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/2g0