رحبت دولة قطر باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي صوتت له 14 يوم الاثنين الماضي، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وينص القرار على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وتبادل الأسرى والمحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين وإعادة الإعمار، ورفض أي تغيير ديموغرافي في غزة.
وقالت الخارجية في بيان إن اعتماد مشروع القرار “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب الغاشمة على القطاع”، وأعربت عن أمل دولة قطر في التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرار دون إبطاء أو مراوغة، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، وارتفاع مخاطر اتساع دائرة العنف في المنطقة.
وأكد البيان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل الدولتين والعودة إلى المسار السياسي، وشدّد في هذا الصدد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومكتملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
عرض هذا المنشور على Instagram
المقاومة تسلم ردها للدوحة
وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.
وتناول اللقاء رد المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المستمرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وسلمت فصائل المقاومة الفلسطينية ردها على الخطة المقترحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الوسطاء في قطر ومصر.
وقالت مصادر لقناة الجزيرة إن الرد شمل تعديلات على المقترح المقدم من جانب الاحتلال على نحو يشمل وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وأكدت الخارجية القطرية تسلمها رد المقاومة، وقالت إن جهود الدوحة والقاهرة في وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سباق، دعت الدول الثلاث في بيان طرفي النزاع للقبول بالمقترح والتفاوض من أجل وقف القتال وتبادل الأسرى.
