أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خطط لبناء مستوطنة جديدة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، هذه الإجراءات انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت رفض قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، مشددة على أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاصطفاف لإلزام الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الخارجية القطرية موقف الدوحة الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تصريحات سموتريتش
واليوم الخميس، أعلن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل.
وأكد سموتريتش، أن الخطة تحظى بدعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال في مؤتمر صحفي، إن “الدولة الفلسطينية تشكّل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفًا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس مستوطنة “معاليه أدوميم” أن مشروع التوسعة الجديد “سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية”.
وشدد على ضرورة “عدم الخضوع للانتقادات الدولية”، معتبرا أن “تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل”، وأنهم “لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.
أطماع توسعية
وقبل أيام، أطلق نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “i24” الإسرائيلية، تصريحات مثيرة للجدل حين قال: “إنني في مهمة تاريخية وروحانية ومرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى”.
وأعاد هذا التصريح إلى الواجهة من جديد ملف الأطماع الإسرائيلية التوسعية، وأشعل موجة من الإدانة الواسعة، والتفاعل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار الخطاب الإسرائيلي حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، حيث يرّوج معهد “التوراة والأرض” الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني لمزاعم أن حدود إسرائيل التاريخية -بحسب رؤيته- تمتد من نهر الفرات شرقا إلى نهر النيل جنوبا، في إشارة واضحة إلى مشروع توسعي يتجاوز حدود فلسطين التاريخية ليشمل أجزاء واسعة من الأراضي العربية.
