أدانت دولة قطر بشدة الغارة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدت لمقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة الدولية في قطاع غزة، وعدتها جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وتمكن تحقيق أجرته قناة الجزيرة، اعتمد مصادر مفتوحة وروايات شهود عيان وصور مواقع القصف، من إثبات استهداف 3 سيارات تابعة للمنظمة في ثلاثة مواقع مختلفة، بالإضافة للمستودع الذي انطلقت منه قافلة الإغاثة قبل تعرضها للقصف.
ولاحقا تبين أن السيارات الثلاث تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، اثنتان مصفحتان، وثالثة بدون تصفيح، وأسفر القصف عن مقتل 7 من عاملي إغاثة يحملون جنسيات أجنبية، بينهم السائق الفلسطيني سيف أبو طه.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، مساء الثلاثاء، رفضها التام “استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في الحرب على غزة.
على متنها 200 طن من المواد الغذائية.. إبحار سفينة المساعدات الإنسانية “أوبن أرمز” من ميناء لارنكا القبرصي كأول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة وقطاع غـ ـزة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الخيرية الاسبانية.#رمضان_في_قطر #خبر #قطر🇶🇦 #مشيرب #منصة_مشيرب pic.twitter.com/MPWhFXD1o4
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) March 12, 2024
وشددت على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.
وجددت الخارجية أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة خلال هذه الحرب المروعة.
ومطلع مارس الماضي، أدانت قطر بأشد العبارات المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل كانوا في طابور ينتظرون وصول مساعدات إنسانية جنوبي غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار جرائم الاحتلال الوحشية، في إطار حربه الغاشمة على قطاع غزة، تثبت الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ القريب فورا، تمهيدا لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، التي باتت تنذر بمجاعة حقيقية في شمال غزة جراء الحصار والقصف والتخاذل.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق من السياسات الإسرائيلية الممنهجة لقتله ومحاصرته وتجويعه وتهجيره قسرا.
وفي تطور لافت، اتهم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، دولة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المجاعة في قطاع غزة كسلاح حرب.
وشدد المسؤول الأوروبي خلال كلمة في مجلس الأمن الدولي بخصوص التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أن الوضع في غزة مأساوي، مؤكدا على ضرورة وصول المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل.
ومنتصف مارس، شاركت قطر في الاجتماع الذي بحث مبادرة الممر البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة من أجل توصيل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وأكد الاجتماع -الذي عقد عبر الفيديو- ضرورة التزام إسرائيل بفتح معابر إضافية تتيح وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ووصلت مياه غزة سفينة المساعدات الإنسانية “أوبن أرمز” قادمة من ميناء لارنكا القبرصي كأول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة وقطاع غزة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الخيرية الاسبانية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عدم القبول باستخدام المساعدات وسيلة للابتزاز السياسي.
دولة قطر تدين بشدة الغارة الإسرائيلية التي أدت مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غـ ـزة وعدتها جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة قطر التام استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في الحرب على غـ ـزة كما شددت على ضرورة وصول… pic.twitter.com/8THbqbyBdn— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) April 2, 2024
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، نشرت 5 مارس الفائت، على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي أن العمل جار على توفير بنية تحتية لاستقبال المساعدات في غزة.
وأكد أنه لا يمكن العبث بمسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها للابتزاز السياسي، مشيرا إلى أن هذا ما يراه الوسطاء خلال الفترة الأخيرة.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن على إسرائيل تسهيل دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وحذرت الخارجية من أن استهتار الاحتلال بالدم الفلسطيني، ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع، ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، ستقوض في نهاية المطاف الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.