قطر تدعو إيران ووكالة الطاقة الذرية إلى مزيد من التعاون الفعال

حثت دولة قطر الحكومة الإيرانية على تقديم المعلومات اللازمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إن التعاون الإيجابي هو السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان ألقاه ممثل قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أحمد الحمادي، أمس الأربعاء، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة المنعقدة العاصمة النمساوية في فيينا.

وناقش مجلس محافظي الوكالة بند تنفيذ أعمال الرصد والتحقق والضمانات في إيران، وأكد الحمادي أن “التعاون والتفاعل الإيجابي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، يظل السبيل الوحيد لخل كافة قضايا الضمانات العالقة بينهما.

وقال المسؤول القطري إن هذا التعاون لن يتأتي إلا عبر احترام تام لولاية الوكالة من جهة ولحقوق والتزامات إيران من جهة أخرى.

وأكد الحمادي على ضرورة تهيئة الجوانب الفنية، لاستئناف العمل باتفاق 2015 النووي الذي جرى تجميده بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018.

وقال إن الاتفاق -الذي تعمل الولايات المتحدة على إحيائه- يعتبر آلية دولية مهمة في نظام عدم الانتشار النووي.

وأكد أن الحمادي أن بلاده “تحث إيران على مواصلة تعاونها مع الوكالة والمدير العام وتقديم المعلومات التي تطلبها الوكالة من أجل الوصول إلى حل نهائي بشأن المسائل المتبقية”.

وأثنى الحمادي على الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة رافييل غروسي، وعلى تجاوب المسؤولين في إيران، وحثّ طهران على تقديم المعلومات للوكالة من أجل الوصول إلى حل نهائي للقضايا المتبقية.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصولها للبيت الأبيض مطلع 2021 على إحياء الاتفاق، دون جدوة.

وتعهد الرئيس الأمريكي مرارا بأنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح لكنه أكد هو وكبار مسؤولي إدارته أن الدبلوماسية تظل أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف.

خلاف بين طهران والوكالة

وشهد العام الماضي خلافا حادا وسجالا بين الوكالة الدولية للطاقة وإيران بسبب آلية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

وعلقت طهران العمل ببعض الضمانات المرتبطة باتفاق 2015 ومنها تمكين الوكالة الدولية من مراقبة كافة المنشآت النووية، فيما اتهم مدير الوكالة إيران بتخصيب اليورانيوم سرا بما يجلعها قادرة على إنتاج سلاح نووي.

في المقابل، اتهمت طهران غروسي يتسييس عمل الوكالة ومخافة قوانينها ونقل معلومات عن المنشآت الإيرانية إلى دولة الاحتلال.

لكن الطرفين اتفقا نهاية مارس الماضي على حل ينهي قضيتين خلافيتين بين الطرفين في المباحثات الجارية بينهما.

ووفقا لوككالة “تسنيم” الإيرانية، فقد اتفق الطرفان على حل بشأن أحد المواقع الثلاثة التي أعلنت الوكالة في وقت سابق عثورها على مواد نووية فيها، فيما بقي الخلاف بشأن موقعين آخرين قائما.

وقالت “تسنيم” إن الموقع الذي أغلق ملفه يُعرف باسم “آبادة” وهو يقع في منطقة مريوان في محافظة كردستان غربي إيران.

كما وافقت إيران على تركيب عدد من كاميرات المراقبة في منشأة “نطنز” النووية في أصفهان، وجرى تركيب ثلاث كاميرات في الموقع.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن الكاميرات ليست مرتبطة بالإنترنت ولا تقوم بنقل المعلومات مباشرة إلى الوكالة.

وسبق أن منعت طهران تركيب كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت وقالت إنها سوف تسلم كل ما تقوم أجهزة المراقبة بتسجيله بعد ضمان رفع كافة العقوبات الامريكية عنها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر نهاية فبراير الماضي، أنها تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7% في منشأة فوردو.

دور قطري بارز

وتلعب قطر دورا مهما في محاولات إحياء الاتفاق النووي وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران بالنظر إلى علاقاتها المميزة مع الجانبين.

وسبق أن استضافت الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في محاولة لتقريب وجهات، لكن تلك المفاوضات لم تصل إلى أي حل.

وأكدت قطر مرارا ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن أمن واستقرار المنطقة والاستخدام السلمي للطاقة النووية.