قطر تحقق نتائج متقدمة في تقييم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الاجتماع عقد بين 20 و24 مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة
الاجتماع عقد بين 20 و24 مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة

حققت قطر نتائج متقدمة في تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف) المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2022.

وأشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتقدم الذي أحرزته الدوحة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وقالت إنها طبقت نظام مكافحة فعالا في العديد من المجالات.

واعتمدت الهيئة، تقرير التقييم المتبادل لقطر والذي يعكس مستوى الامتثال والفعالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وتم اعتماد التقييم خلال الاجتماع العام الـ36 للجنة، والذي عقد بين 20 و24 مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.
وخلص الاجتماع العام إلى أن الحكومة القطرية أجرت جملة تحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وقال إن التزام الدوحة الفني بمعايير مجموعة العمل المالي كان قويا جدا، وحقق النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.
وهنأ أعضاء المجموعة الحكومة القطرية على النتائج الإيجابية للغاية التي حققتها الدوحة في التقرير الأخبير، وقالوا إنها تمتلك إطارا قانونيا ومؤسساتيا قويا ونظام مكافحة فعالا في العديد من المجالات.

وأعرب  المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، عن شكر قطر وتقديرها لفريق التقييم والدول والمراقبين وجميع المساهمين الذين شاركوا في هذه العملية.

وجدد القحطاني، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع، التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقال القحطاني إن الدوحة تمنح أولوية قصوى لحماية سلامة النظام المالي القطري والعالمي ومكافحة جميع أنواع الجرائم المالية.

وبذلت قطر -بحسب القحطاني- جهودا كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لإطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.

وأجرت الحكومة القطرية خلال السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية لتعزيز تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال القحطاني إن هذه الجهود والنتائج “حظيت بدعم سياسي كبير من أعلى السلطات في قطر”، مؤكدا أن الدولة سخرت كل الموارد التي تتطلبها هذ المرحلة.

ولفت إلى أن الالتزام السياسي رفيع المستوى حث كل أجهزة الدولة للقيام بالأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تعزز نظام المكافحة.

وأكد أن عمل قطر على تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “متواصل ولن يقف عند هذا الحد”، مضيفا “إننا نعي تماما المجالات والتحديات التي تتطلب القيام بالتحسينات اللازمة”.

وتعمل الدوحة على مواصلة تعزيز نظامها وتعزيز التعاون الوطني والدولي والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، وفق القحطاني.

وأنشأت قطر لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وإعادة تأسيسها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 بما يتناسب مع معايير مجموعة العمل المالي FATF آنذاك، وتم تعديلها بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

ويترأس اللجنة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ محمد ببن حمد بن قاسم آل ثاني، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي 15 جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل اللجنة على وضع نظام متكامل يجعل دولة قطر رائدة إقليميا وعالميا في مكافحة التمويل غير المشروع، وحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي إقليمي وعالمي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *