قطر تحذر من خطورة سياسات الاحتلال وتدعو للتعجيل بتطبيق حل الدولتين

بن غفير اقتحم المسجد الأقصى يوم الخميس بحماية الشرطة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة، وكذا مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، ودعت للتعجيل بطبيق حل الدولتين.

وحذرت وزارة الخارجية في بيان من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.

وأكد البيان أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

 

اقتحام بن غفير للأقصى

وأمس الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك للمرة الخامسة منذ توليه منصبه قبل عام ونصف.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلوك “بن غفير” بأشد العبارات، وقالت إنه يمثل استفزازا وتصعيدا خطيرا.

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن انتهاك بن غفير حرمة باحات المسجد الأقصى المبارك اعتداء خطير يكشف مضي الاحتلال في مخططات التهويد.

بدوره، أدان الأردن اقتحام بن غفير للمسجد واعتبر أن فعله خطوة استفزازية مرفوضة، وأن إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط.

 

الكنيست يرفض الدولة الفلسطينية

وفي سياق متصل، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس الخميس بأغلبية ساحقة على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني غانتس، ونواب حزبه، في حين عارضه 9 نواب فقط.

وحظي القرار كذلك بدعم أحزاب في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل)، الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجلسة لتجنب دعم القرار.

وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ”الاحتلال”، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها “غير قانونية”.

وجاء التصويت قبل يوم واحد من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري في العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ومن المقرر أن يقدم رئيس المحكمة القاضي نواف سلام  رأي المحكمة خلال جلسة ستعقد في لاهاي اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قدمت أكثر من 50 دولة -من بينها دولة قطر- دفوعها وحججها المناهضة لإسرائيل في فبراير الماضي.

وحاولت هذه الدول كشف العواقب القانونية لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشورة المحكمة في هذا الأمر قبل عامين.

 

دعوة قطرية للتعجيل بحل الدولتين

وفي سياق متصل، أكدت دولة قطر في بيان ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الشيخة علياء على ضرورة اعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما أكد عليه القرار 2735.

وقالت الشيخة علياء إن الحلول المؤقتة لا تكفي في الوضع الراهن، ولا بد من وجود حل مستدام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وسبق أن أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وأكد موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال سمو الأمير خلال زيارته لهولندا الشهر الماضي، إن دولة قطر ستواصل العمل على مسارات الوساطة الرامية لوقف القتال الدائر في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت قطر قد رحبت بقرار كل من أرمينيا وسلوفينيا والنرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وقالت إنها خطوة على طريق تعزيز السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/30q