قطر تجدد دعوتها لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية

جددت دولة قطر دعمها الكامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقا لقراري مجلس الأمن 487 لعام 1981، و687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان تلاه حسين محمد السفران، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند “الأسلحة النووية”.

وذكر البيان أنه “من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات”.

دعوة لتنفيذ الالتزامات

داعيا إلى “تنفيذ الالتزام بنزع الأسلحة النووية التي يجب التخلص منها بشكل شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبما يمثل الضمانة الرئيسية والأكثر فعالية ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها”.

وأضاف البيان “أن المجتمع الدولي ما زال ينتظر تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبدء المفاوضات بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر ونزع السلاح النووي”.

فشل النهج التدريجي

وأردف “أصبح من الواضح أن النهج الحالي الذي اعتمدته الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو ما يسمى بالنهج التدريجي، قد فشل في إحراز تقدم ملموس ومنهجي نحو القضاء التام على الأسلحة النووية”

ونوه “لا يزال التحرك إلى الأمام بشأن نزع السلاح النووي يستلزم الحاجة الملحة إلى المشاركة البناءة، والالتزامات الأقوى، والتنفيذ الكامل للالتزامات القانونية المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن يتحقق هدف القضاء التام على الأسلحة النووية.

مناشدة

وأشار البيان أن “قطر تناشد الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي وتفعيل الدول الحائزة على الاسلحة النووية آليات تنفيذ المادة 6 من المعاهدة”.

وأوضح البيان أن دولة قطر، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030.. “تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة القادمة للوكالة 2024- 2025”.

كما “باشرت في إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة”.

منتدى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وذكر البيان أن قطر “تعتزم عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية وذلك في الربع الأول من عام 2024، بغرض تعزيز روح التعاون واستمرار الحوار المفتوح والبناء لصون الأمن والسلم الدوليين”.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *