قطر تجدد دعمها وجود شرق أوسط بلا أسلحة دمار شامل

جددت دولة قطر استعدادها ودعمها للتعاون الكامل لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لإبعاد المنطقة عن شبح الحروب والاضطرابات، لا سيما بعد مطالبة وزير من الكيان الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية.

وأعربت الدوحة عن تطلعها إلى عمل جاد ومثمر في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية الرابع، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان تلاه ممثل قطر، سعد عبد الهادي المري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، في نيويورك.

مهمة بالغة التعقيد

وقال إن المشروع يعتبر تحديا فريدا لإخلاء أسلحة الدمار الشامل بأنواعها، مشيرا إلى أنها مهمة بالغة التعقيد، كون الشرق الأوسط ما زال بؤرة متأججة ومحفوفة بالصراعات.

وتطرق المري إلى أهمية تعزيز الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، كونها خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار، وتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية ومنشآتها.

وأوضح أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة، وللمجتمع الدولي برمته.

عدالة القضية الفلسطينية

وجدد المري موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جريمة حرب

وسبق أن أدانت قطر التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي اعتبرته تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتار بالقيم والقوانين الدولية، وهو اعتراف بامتلاك إسرائيل لهذا السلاح المدمر، الأمر الذي يتعارض مع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

قرارات أممية

وطالب نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بضرورة الإسراع في إنشاء هذه المنطقة وفقا لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

الحد من التسلح

وقال إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، ما يجعل من الممكن للمجتمع الدولي الآن اكتشاف الخيارات من أجل إحياء عملية الحد من التسلح في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الفترة العصيبة الحالية قد لا تكون هي الأفضل لإجراء مثل تلك المناقشات، ولكنها فترة حرجة نحتاج فيها للعديد من المناقشات بذهن متفتح بهدف المضي قدما إلى الأمام.

وتابع: “من هذا المنطلق، تؤيد بلادي كافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط، دون مزيد من التأخير، وعلى النحو الذي أوصت به المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم الانتشار وتمديدها اللانهائي في العام 1995”.

وبين المري أن مسؤولية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية.

وقال إن استمرار الانسداد الحالي هو أمر يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وينتقص من مصداقية المعاهدة وقرارات مؤتمراتها الاستعراضية.

وطالب المري بتصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة.

الطريق يمر من هنا

وتعتبر قطر أن الطريق نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يمر عبر جميع دول المنطقة التي يجب أن تخضع مرافقها وأنشطتها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمعيار للتحقق.

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إلى أن قطر تعمل بخطى ثابتة في النهوض بمبدئي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، باعتبارهما يمثلان المبادئ الأساسية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

مشاركات ومبادرات

يذكر أن قطر شاركت خلال العقود الأربعة الماضية في جميع الجهود والمبادرات التي سعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

معاهدات واتفاقيات

وقامت قطر بالتوقيع والتصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وجدد المري تأكيد قطر على التعاون المستمر في سبيل تحقيق الغايات والأهداف المشتركة نحو إنشاء منطقة يسودها الأمن والسلام، خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *