جددت دولة قطر تأكيدها دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، وقالت إنها تدعم كافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الموضوع.
جاء ذلك خلال مشاركة الدوحة في حوار تفاعلي عقد في الأمم المتحدة بشأن تحسين حقوق الإنسان في ليبيا، أمس الثلاثاء.
وقال السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية محمد عبد الله ناصر آل خليفة، إن دولة قطر تدعم كافة الحلول السلمية التي من شأنها الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقق تطلعات شعبها.
وأكد آل خليفة إدانة قطر لكافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين، ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقات الدولية وتجنب التصعيد والاحتكام للحوار.
كما دعا البيان لتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين.
وطلب البيان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي مواصلة التعاون مع السلطات الليبية ووضع وتنفيذ برامج المساعدات التقنية وبناء القدرات بما يسهم في بناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون وتعزيز القدرات على مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الخلاف السياسي المحتدم منذ أكثر من عشر سنوات والذي تحول في غالبيته إلى صدام عسكري بين الأطراف.
والعام الماضي، استقبل سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأكد له دعم وحدة واستقرار ليبيا، ودعم الدوحة للمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.