قطر تؤكد مواصلة دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

قالت دولة قطر إنها ستواصل دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، من أجل تحقيق أهدافها في تنمية صناعية شاملة ومستدامة للجميع وخاصة في الدول النامية.

جاء ذلك في بيان ألقاه سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سلطان المنصوري أمام الدورة الـ51 لمجلس (اليونيدو)، المنعقدة حاليا في فيينا.

وجدد البيان تأكيد الدوحة على دور “اليونيدو” المحوري ومساهتمها المتميزة في دعم الدول الفقيرة عبر تنمية قدراتها ونقل المعرفة والتكنولوجيا إليها.

وقالت قطر إنها مستعدة للتشاور مع اليونيدو لعقد شراكة لتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية.

وتعمل اليونيدو أيضا على تسريع تطوير الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة لزيادة إنتاجية الدول النامية ودعم النهوض بالصناعات المستدامة بيئيا، وترويج ثقافة الجودة الشاملة.

 

مساهمات قطرية كبيرة

وقال المنصوري إن قطر قدمت مساهمات إنمائية كثيرة وفقا لصيغ التعاون الثنائي، والإقليمي والمتعدد الأطراف.

وأوضح أن هذه المساهمات جاءت ضمن الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.

وتنطلق مساهمات قطر من رؤيتها الوطنية 2030 التي تتبنى مساعدة الدول التي تعاني أزمات إنسانية ونزاعات وفقر وديون.

واستضافت الدوحة في مارس الماضي مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا الرامي لتسريع التنمية المستدامة في 46 دولة تعتبر الأفقر في العالم.

وحشد المؤتمر تعهدات دولية بأكثر من 1.3 مليار دولار في شكل هبات واستثمارات وقروض ومساعدات ومشاريع تنموية ودعم تقني لتحسين حياة 1.2 مليار يعيشون في هذه الدول.

وقالت إن تحويلات العاملين في قطر تشكل أحد أوجه تمويل تنمية الدول النامية المصدرة للعمالة، مشيرة إلى أن أغلبها من بلدان الجنوب.

وتوقعت الدوحة تجاوز قيمة تحويلات العاملين هذا العام 20 مليار دولار، قالت إنها ستحسن هيكل توزيع الدخل وترفع مستويات الاستهلاك والصحة والتعليم في بلدان الجنوب.

وأكد البيان أن قطر وضعت رؤية وطنية صناعية وتنموية تهتم بأبعاد التنمية المستدامة بما فيها البعد البيئي، واقتناء التكنولوجيات المتطورة.

وتعمل الرؤية القطرية أيضا على خلق توازن بين احتياجات المجتمع الحالية واحتياجاته المستقبلية، والتأسيس لمجتمع معرفي.

ووفق المنصوري، فإن رؤية قطر التنموية طويلة الأجل تعتمد على التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

وبفضل هذه السياسة أصبح الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على صعيد العالم.

وحافظت الدوحة على معدلات نمو متوازنة وعملت على إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مستدام مبني على المعرفة.

وتتطلع الدوحة -وفق البيان- إلى تعزيز تعاونها مع اليونيدو في مجال إسداء المشورة بشأن السياسات الصناعية القطرية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *