قال وزير العدل القطري مسعود العامري إن الدوحة ملتزمة بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وحريصة على حل كافة النزاعات بالطرق السلمية.
جاء ذلك خلال مشاركة العامري في أعمال الندوة القانونية القطرية الأردنية المشتركة التي انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة عمان.
وتناولت الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر “القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة“.
وأكد الوزير القطري خلال الندوة على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشاد بمستوى الشراكة والتنسيق بين قطر والأردن لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات.
كما ثمن الوزير القطري عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات.
وأعرب العامري عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.
بدوره، قال وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني سلطان السويدي، إن هناك حاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطّر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنا.
ولفت السويدي إلى تزايد حالات الهجرة حاليا في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، أما أدى الى فرار الكثيرين هربا من ويلات الحرب والآثار المدمرة.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعا، والمتمثل في ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة اشكالها.
وتستمر الندوة على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة.
أضف تعليقا