احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في قائمة أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي تفوقا قطريا ملموسا على كبرى القوى الاقتصادية العالمية والمركزية، حيث تعكس هذه الأرقام مستوى الرفاه الاستثنائي والقدرة الشرائية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري في ظل إدارة فعالة للموارد الوطنية.
واحتلت قطر الصدارة الإقليمية بفارق كبير عن أقرب منافسيها في المنطقة العربية، حيث بلغ نصيب الفرد فيها 114.21 ألف دولار، وهو رقم يضعها في مكانة منفردة مقارنة بالدول المجاورة، إذ حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والسابعة عالميا بنصيب قدره 88.96 ألف دولار.
تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والثامنة عشرة عالميا بنصيب بلغ 68.23 ألف دولار، ثم الكويت التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا بنصيب 54.30 ألف دولار، تليها مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربيا بنصيب 29.56 ألف دولار.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت قطر مكانة متقدمة جدا ضمن المربع الذهبي العالمي، حيث جاءت في المركز الرابع خلف كل من لوكسمبورغ التي تصدرت القائمة بنصيب 143.32 ألف دولار، وأيرلندا التي حلت ثانية بنصيب 137.64 ألف دولار، وسنغافورة التي جاءت في المركز الثالث بنصيب 133.11 ألف دولار، وبهذا المركز المتقدم نجحت قطر في التفوق على قوى عظمى واقتصادات تاريخية عريقة، حيث تقدمت بفوارق شاسعة على سويسرا التي حلت في المركز السادس بنصيب 89.54 ألف دولار، والنرويج التي جاءت في المركز التاسع بنصيب 82.24 ألف دولار.
ويظهر التقرير تفوقا قطريا كبيرا عند المقارنة مع أضخم الاقتصادات العالمية، حيث احتلت قطر مرتبة تسبق الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المركز العاشر عالميا بنصيب فرد قدره 80.41 ألف دولار، وبفارق رقمي يصل إلى 33.8 ألف دولار لصالح قطر.
كما تقدمت على مراكز مالية عالمية مثل ماكاو التي حلت في المركز الخامس بنصيب 98.16 ألف دولار، وسان مارينو التي جاءت في المركز الثامن بنصيب 84.14 ألف دولار، مما يؤكد أن قطر ليست مجرد لاعب رئيس في سوق الطاقة، بل هي النموذج الاقتصادي الأكثر قوة واستقرارا من حيث رفاهية الفرد على مستوى العالم.
