قطر الأولى بالمنطقة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تصدرت دولة قطر منطقة الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف).

وتم اعتماد التقييم خلال الاجتماع العام الـ36 لـ”فاتف”، والذي عقد بين 20 و24 مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.

ويتعلق التقرير الصادر يوم الأربعاء بجهود مكافحة دول المنطقة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ونقل مصرف قطر المركزي عن التقرير أن قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بالتزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم.

نظام فعال

وحصلت دولة قطر على 4 درجات مستوى أساسي فيما يخص فاعلية نظام مكافحة تمويل الإرهاب؛ لأنها تمتلك نظاما فعالا فيما يتعلق بتقييم وفهم مخاطر هذه الظاهرة.

كما إن لدى قطر إشرافا ورقابة قائمة على مخاطر القطاع المالي وغير المالي، وتقوم بضبط ومصادرات العائد الإجرامية وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

وأكد مصرف قطر المركزي أن نتائج التقييم تعكس التزام الدوحة بمحاربة التمويل غير المشروع وامتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي.

وأضاف أن التقرير يعكس أيضا “مساهمة قطر كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية”.

وشدد على مواصلة قطر تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار، بالاستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

أولوية قصوى

واستحدثت وزارة العدل القطرية، في 2020، ثلاث إدارات، بينها إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعرب  المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، عن شكر قطر وتقديرها لفريق التقييم والدول والمراقبين وجميع المساهمين الذين شاركوا في هذه العملية.

وجدد القحطاني، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع، التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقال إن الدوحة تمنح أولوية قصوى لحماية سلامة النظام المالي القطري والعالمي ومكافحة جميع أنواع الجرائم المالية.

وبذلت قطر -بحسب القحطاني- جهودا كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لإطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.

وأجرت الحكومة القطرية خلال السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية لتعزيز تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال القحطاني إن هذه الجهود والنتائج “حظيت بدعم سياسي كبير من أعلى السلطات في قطر”، مؤكدا أن الدولة سخرت كل الموارد التي تتطلبها هذ المرحلة.

ولفت إلى أن الالتزام السياسي رفيع المستوى حث كل أجهزة الدولة للقيام بالأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تعزز نظام المكافحة.

وأكد أن عمل قطر على تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “متواصل ولن يقف عند هذا الحد”، مضيفا “إننا نعي تماما المجالات والتحديات التي تتطلب القيام بالتحسينات اللازمة”.

وتعمل الدوحة على مواصلة تعزيز نظامها وتعزيز التعاون الوطني والدولي والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، وفق القحطاني.

جهود متواصلة

وتبذل قطر جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولديها شراكات دولية في هذا المجال.

ومن بين هذه الجهود إطلاق “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” عام 2002، وإقرار تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأنشأت قطر لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وإعادة تأسيسها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 بما يتناسب مع معايير مجموعة العمل المالي FATF آنذاك، وتم تعديلها بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

ويترأس اللجنة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ محمد ببن حمد بن قاسم آل ثاني، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي 15 جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل اللجنة على وضع نظام متكامل يجعل دولة قطر رائدة إقليميا وعالميا في مكافحة التمويل غير المشروع، وحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي إقليمي وعالمي.

شريك موثوق

ومنتصف مارس الماضي، جددت قطر أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزامها بمواصلة التعاون مع الأجهزة الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأكد سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عبد الله اليامي إدانة قطر لكافة الأعمال الإرهابية بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها.

وتعتبر قطر ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتراهما عائقا أمام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

لكنها أكدت أيضا أمام مجلس حقوق الإنسان على ضرورة ألا تؤدي السياسيات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة هاتين الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت قطر إلى أن تتوافق كافة التدابير المتخذة في هذا الشأن مع المعايير والقوانين الدولية وأن تتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وتواصل قطر تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي كان آخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدر القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف.

وتستضيف الدوحة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب البرامج المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.

وتعكس استضافة هذين المكتبين الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ودعمت الدوحة العديد من المبادرات والبرامج الرامية لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، ومنها: برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين.

كما دعمت البرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *