أصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
- علي بن أحمد الكواري
- سعد بن شريدة الكعبي.
- الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
- ناصر بن غانم الخليفي
- حسن بن عبد الله الذوادي
وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
جهاز قطر للاستثمار
يمثل جهاز قطر للاستثمار ذراعا رئيسة للدوحة وهي تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن مبيعات الطاقة وتأسيس اقتصاد أكثر استدامة.
وأنشئ الجهاز بالقرار الأميري رقم 22 الصادر سنة 2005 كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
ويعمل الجهاز على دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع في الاقتصاد وتطوير المهارات المحلية، وفق ما منشور على موقعه الإلكتروني.
وقد عملت قطر على استثمار ثروتها السيادية وفق استراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي.
وسجلت أصول جهاز قطر للاستثمار ارتفاعا إلى 526.05 مليار دولار خلال ديسمبر من العام الماضي 2024، بزيادة تصل إلى 25.05 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 501 مليار دولار أمريكي نهاية مارس 2024.
واحتل جهاز قطر للاستثمار المركز التاسع عالميا ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقا لتصنيف “SWF Institute” المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وأرجع التقرير النمو الذي شهده أصول جهاز قطر للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، إلى توجه الدوحة الواضح لتعزيز استثماراتها في الخارج، عبر استغلال الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في جميع القارات.
وتتوزع أصول الجهاز جغرافيا في أكثر من 80 بلدا حول العالم، وتشمل قطاعات عديدة بما في ذلك العقارات والطاقة والصناعة والتكنولوجيا وسوق الأوراق المالية والبنوك والضيافة والرياضة والطاقة النظيفة.
