اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، “إعلان الدوحة السياسي” مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.
ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.
ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي.
كما يربط “إعلان الدوحة السياسي” العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بـ”عدم ترك أي أحد خلف الركب”، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على “مبادئ ريو دي جانيرو”، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة.
ويؤكد الإعلان على أن “خطة عمل أديس أبابا” جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.
ثمرة عمل جاد ودؤوب
وفي خطابه أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إعلان الدوحة الذي تم اعتماده في هذه القمة، يعدّ ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وقال سموه: “إننا على ثقة أن إعلان الدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية، قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام، سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خارطة طريق وأساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، لا سيما الفقر والبطالة والاقصاء الاجتماعي”.
دفعة قوية للتنمية
وخلال كلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية، وخطة شاملة من أجل الإنسان تتطلب العمل على أربعة مجالات رئيسة تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتوفير التمويل اللازم، وضمان حقوق الإنسان والشمولية.
وأشار إلى أن إعلان الدوحة السياسي، يترجم إلى واقع ملموس من خلال التركيز على توفير الفرص للجميع، استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكامل والكرامة الإنسانية.
