بحثت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اليوم الأربعاء توجهات الحكومة لتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه هذه الخطط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني.
وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية؛ من أجل العمل على حلها.
وأكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة.
View this post on Instagram
الشورى يوصي بتطوير السياحة
ويوم الاثنين، ناقش مجلس الشورى طلبا بشأن تقديم حلول لتطوير الاقتصاد السياحي للبلاد، وأحال الطلب إلى اللجنة المعنية لبحثه وإبداء الرأي فيه.
وقال رئيس المجلس عبد الله الغانم -خلال الجلسة- إن السياحة أصبحت صناعة مستقلة في العصر الحالي وإنها تمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، مشيدا بحرص الحكومة على تطويرها والنهوض بها.
وأشاد الغانم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنشيط القطاع السياحي وتطويره، مؤكدا دعم المجلس لهذه الخطوات ومحاولته إنهاء كل المعوقات التي تحول دون ذلك.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تحويل السياحة القطرية إلى صناعة مستدامة كجزء من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وألا تكون مرهونة بالفعاليات.
وأعرب النواب عن أملهم في تأسيس اقتصاد سياحي متمكن، يتبنى استراتيجيات بعيدة المدى لترويج قطر سياحيا، وعدم الاقتصار على الحلول المؤقتة والإعلانات الوقتية.
View this post on Instagram
استثمار مقومات سياحية
ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى استثمار المقومات السياحية التي تمتلكها دولة قطر والحرص على استدامتها مع التركيز على سياحة الترفيه العائلي، والسياحة الثقافية، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، والسياحة البحرية.
كما دعوا إلى التركيز على أنواع أخرى مثل سياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والتسوق، والاستفادة من المكاسب التي حققتها قطر من استضافة مونديال 2022.
وطالب النواب بتعزيز وتنشيط السياحة الداخلية ووضعها ضمن خطط الترويج السياحي، بما يسهم في تشجيع المواطنين والمقيمين على قضاء إجازاتهم داخل البلاد، مؤكدين أن السياحة الداخلية تعد مصدرا مهما لتنشيط الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه.
وتخطط قطر تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول 2030.