أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق مجموعة من الحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال.
جاء الإعلان عن الحزمة خلال فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، حيث يقدم البرنامج مجموعة متكاملة من الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتشمل الحوافز الاستثمارية دعما ماليا يصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات.
ويغطي هذا الدعم تكاليف تأسيس الأعمال، وتجهيز المقرات، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين، والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: (التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحديثة، والخدمات اللوجستية).
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته الافتتاحية في “منتدى قطر الاقتصادي 2025″، إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني.
القطاعات المستهدفة
ويركز البرنامج على قطاعات حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وهي
- الصناعات المتقدمة
- الخدمات اللوجستية
- التكنولوجيا
- الخدمات المالية
ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ بتقديم أربعة حزم حوافز رئيسية تهدف إلى:
- دعم الاستثمارات الجديدة.
- تسهيل توسعة الأعمال للمنشآت القائمة وتطويرها رقميا.
- توفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة.
- تعزيز نقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار قائمة على التكنولوجيا.
الحزم الاستثمارية
وتشمل الحزم الاستثمارية التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار كلا من:
- حزمة الصناعات المتقدمة
وتستهدف الحزمة الصناعات التكنولوجية عالية القيمة مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، بهدف تعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
- حزمة الخدمات اللوجستية
تعمل على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، من خلال دعم البنية التحتية والأتمتة، والحلول الذكية.
- حزمة التكنولوجيا
وتركز على تنمية الاقتصاد الرقمي ، باستقطاب استثمارات في قطاع الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.
- حزمة لوسيل للخدمات المالية
وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية الوطنية، خاصة في مجالات إدارة الأصول والتأمين وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، وتشجيع تأسيس مقار الشركات في مدينة لوسيل، التي تعتبر مركز المال والأعمال في قطر.
شروط وآلية التقديم
ويشترط للتقدم للبرنامج:
- حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال خمس سنوات.
- معايير واضحة تتعلق بتوفير فرص عمل وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.
ويمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة “بوابة استثمر قطر“، وهي أول منصة رقمية متكاملة في الدولة لتسهيل تجربة المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
وأكد وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، أن هذه المبادرة جاءت التزاما بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء من خلال توافق الحوافز مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، إلى أن إطلاق هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، ويعزز الابتكار والتنوع الاقتصادي والنمو المستدام للقطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص”.
النتائج الحالية والمؤشرات العالمية
وحققت قطر في عام 2024 إنجازات ملموسة، منها
- استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار.
- تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا جديدا.
- توفير 9,348 فرصة عمل.
وسجلت الدولة تقدما في المؤشرات العالمية:
- المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية.
- المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي.
- المرتبة 24 في مؤشر الترابط العالمي الذي أصدرته شركة “دي إتش إل” الألمانية.
- المرتبة 14 في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية.
- المرتبة 19 في مؤشر البنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
وكالة ترويج الاستثمار
وتأسست وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام 2019، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمار.
وتقدم الوكالة خدمات متكاملة للمستثمرين، بدءا من الاستكشاف والتأسيس، وصولا إلى التوسع، وتوفر معلومات استراتيجية حول بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وتربط الوكالة المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والتراخيص، كما ترافق المستثمرين في رحلتهم الاستثمارية من مرحلة الاستكشاف والتأسيس إلى مرحلة التوسع بما يحقق نموها على مدى طويل الأجل، عبر توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في قطر والتعريف بأسواق الأعمال المتنوعة، وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية بشكل يدعم أهدافهم.
