ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 37 ألفا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
وبلغ عدد الشهداء 37 ألفا و598 شهيدا فيما وصل عدد المصابين إلى 86 ألفا و32 مصابا منذ بدء العدوان.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة ارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها الحالي على قطاع غزة بما في ذلك “الإبادة“، ودعت لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت اللجنة التابعة للأم المتحدة في تقرير سيعرض على مجلس حقوق الإنسان أن قوات الاحتلال استهدفت نساء وكهولا وأطفالا فلسطينيين بطريقة تمثل جرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتكاب قوات الاحتلال جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قد شكل لجنة التحقيق هذه في مايو 2021، ومنحها تفويضا واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلصت اللجنة إلى تلك النتائج من تقريرين متزامنين، أحدهما ركز على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، فيما ركز الثاني على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 8 أشهر.
عرض هذا المنشور على Instagram
تطهير عرقي
وفي مارس الماضي، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وجود أسباب منطقية للقول بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة وتطهير عرقي خلال عدوانه على قطاع غزة.
واضافت ألبانيز، -في تقرير- أن طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وما تسبب به من تدمير لظروف الحياة، يكشف النية لإبادة الشعب الفلسطيني جسديا.
وخلصت “ألبانيز” في تقريرها الذي نشر تحت عنوان “تشريح عملية إبادة“، إلى وجود أسباب حقيقة ومنطقية للقول بأن إسرائيل نفذت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وذكرت المقررة الأممية، ثلاثة أصناف من أعمال الإبادة، كقتل أفراد في المجموعة، وإلحاق الضرر بالسلامة الجسدية أو العقلية للأفراد، وإخضاع السكان لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.
