أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، عن إصدار تعميم إداري جديد ينظم آلية الإجازات المرضية للموظفين العاملين في المدارس الحكومية والإدارات التابعة للوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتوحيد الإجراءات المتعلقة بغياب الموظفين لأسباب صحية.
ويأتي التعميم في إطار سعي الوزارة إلى ضمان الالتزام الكامل بالضوابط الإدارية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية سير العمل في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتفادي أي خلل قد ينعكس سلبا على الأداء اليومي داخل المدارس والإدارات المختلفة.
تفاصيل التعميم
وبحسب التعميم، فإن الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض ملزم بالتوجه إلى أقرب جهة طبية معتمدة للكشف عليه والحصول على تقرير طبي يوضح حالته الصحية.
ويتعين على الموظف بعد ذلك إبلاغ جهة عمله بالتقرير الصادر، وتقديمه رسميا لاعتماده ضمن النظام الإداري المعتمد.
ويحدد التعميم سقفا للإجازات المرضية التي يمكن منحها مباشرة من الجهات الطبية، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في كل مرة، وبحد أقصى عشرة أيام خلال العام الواحد.
وفي حال تجاوز مدة الإجازة هذا الحد، يشترط تقديم تقرير طبي إضافي صادر عن جهة طبية معتمدة، على أن يتم تقييمه واعتماده من قبل الإدارة المختصة في الوزارة.
وأوضح التعميم أن اعتماد التقارير الطبية الخاصة بالإجازات المرضية يقتصر فقط على المؤسسات الصحية الحكومية، وهي المراكز والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، والمرافق التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
ولا يعتد بأي تقرير طبي صادر عن مستشفيات أو عيادات خاصة، حيث لن يُقبل في إجراءات الإجازة الرسمية.
ولتسهيل تطبيق التنظيم الجديد، وضعت الوزارة إجراءات عملية واضحة يتعين على الموظفين اتباعها عند طلب الإجازة المرضية، وتشمل:
- زيارة إحدى الجهات الطبية المعتمدة لإجراء الكشف الطبي واستصدار التقرير.
- تقديم التقرير إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارة، أو إلى إدارة المدرسة المعنية مباشرة.
- توثيق تاريخ بدء وانتهاء الإجازة في النظام الإلكتروني الإداري المعتمد من قبل الوزارة.
- متابعة أي تقارير إضافية في حال تجاوزت الإجازة الحد المسموح به قانونيا.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن للموظف استحقاق الإجازة بشكل رسمي، ويسهم في حفظ حقوقه الإدارية دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو إرباك في سير العمل داخل المدرسة أو الإدارة التي يعمل بها.
وشددت إدارة الموارد البشرية على أن هذا التعميم يعد جزءا من استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للكوادر الوظيفية في القطاع التعليمي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع الإجازات المرضية، وضمان عدم إساءة استخدامها أو تأخير اعتمادها.
وينتظر أن يسهم هذا التنظيم الجديد في رفع كفاءة الأداء الإداري، من خلال اعتماد آليات واضحة تضمن سرعة التعامل مع الحالات المرضية دون الإخلال بالقواعد والأنظمة، وبما يحافظ في الوقت ذاته على مصالح الموظف وحقوقه القانونية.
