أكد مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس خالد أبو دي، أن الدعم الذي قدمته دولة قطر عبر صندوق قطر التنمية شكل إحدى أبرز ركائز تعزيز قدرة القطاع الكهربائي في سوريا خلال السنوات الماضية.
وأشار المهندس أبو دي في حديث مع وكالة الأنباء القطرية، إلى أن التعاون مع دولة قطر لم يقتصر على المنح المقدمة في مجال الغاز فقط، بل امتد ليشمل برامج مستمرة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة الوطنية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الدعم القطري تضمنت توفير مليون متر مكعب من الغاز يوميا لمدة شهر عبر خطوط الغاز الممتدة مع الأردن، وقد استخدم هذا الغاز مباشرة في محطة دير علي للطاقة الكهربائية جنوب دمشق، ما ساهم في تحسين تغذية الكهرباء في مختلف المحافظات السورية.
وأضاف أن المرحلة الثانية شملت تزويد سوريا بـ3.4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، عبر خطوط الربط مع تركيا، موضحا أن هذه الكمية مقدمة من أذربيجان بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وقادرة على توليد نحو 500 ميغاواط.
وأوضح أبو دي أن هذا الإنتاج يشكل نحو 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للقطاع، التي تبلغ حوالي 2200 ميغاواط، وأنه وبفضل هذا الدعم ارتفعت ساعات التغذية الكهربائية اليومية من 4-5 ساعات إلى نحو 7-8 ساعات مع تفاوت بسيط بين المحافظات.
تعاون في مجالات متعددة
ولفت مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا إلى أن التعاون في قطاع الكهرباء لا يقتصر على المساعدات الفورية، بل يمتد إلى مجالات متعددة تشمل برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية.
وأشار إلى أن الدعم القطري مستمر ويتطور وفق تغيرات الطلب على الكهرباء واحتياجات الشبكة.
وحول التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح أن حكومة بلاده ما زالت تقدم دعما واسعا للمواطنين السوريين، مشيرا إلى أن أي تطوير في خدمات الكهرباء أو تحسين في مستوى التغذية يتطلب آلية لاسترداد جزئي للتكاليف التشغيلية، وقال إن الشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط ساعي شهريا، مدعومة بنحو 60%، ويستفيد منها جميع المواطنين السوريين، بينما يحتسب الاستهلاك الزائد عن 300 كيلوواط بسعر 1400 ليرة سورية لكل كيلوواط.
وذكر أن هذه الآلية تم اعتمادها بعد دراسة شاملة للواقع الاقتصادي والمعيشي ومستوى دخل الأسر لضمان عدالة توزيع الدعم واستدامته.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا أن شبكة التوزيع قادرة على استيعاب كامل الكميات المنتجة وتوزيعها، كما أن شبكة النقل وخطوط المحولات تستطيع نقل نحو 7000 ميغاواط، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد تتراوح بين 3500 و5000 ميغاواط، إلا أن الاستقرار التشغيلي يتحقق عند نحو 3500 ميغاواط، في حين يبلغ الإنتاج الفعلي حاليا نحو 2200-2300 ميغاواط نتيجة محدودية الغاز والوقود المتاحين.
وأوضح أن الغاز المتوفر ينقسم إلى إنتاج الحقول السورية بنحو 6 ملايين متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى الغاز الأذري المقدم من صندوق قطر للتنمية بكمية 3.4 مليون متر مكعب، ما يجعل إجمالي الغاز المتاح 9.5 مليون متر مكعب، وقادر على توليد نحو 1500 ميغاواط.
أما بالنسبة للوقود فقال إن هناك إنتاجا محليا وكميات مستوردة بأسعار مرتفعة، لكن القدرة التشغيلية لمحطات الوقود محدودة، وهي تحتاج يوميا نحو 5000 طن لتوليد 700-1000 ميغاواط إضافية.
وأكد أن توفير غاز إضافي ضروري لرفع الإنتاج إلى مستوى الطلب الوطني البالغ نحو 6500 ميغاواط، ما يتطلب تمويلا مناسبا نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميا.
مشاريع تطويرية
وفي سياق المشاريع التطويرية، كشف المهندس خالد أبو دي عن مشروع وطني كبير لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع وذكية؛ بهدف تطوير منظومة القياس والمراقبة ومواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالميا.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي أيضا لمواجهة التحديات الفنية في شبكات التوزيع والتلاعب في العدادات القديمة، فضلا عن تحسين قدرة الشبكة على ضبط الفاقد وزيادة الشفافية في الاستهلاك والفوترة.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل خلال ثلاث سنوات للانتهاء من توريد العدادات، مع خطة لاستبدال جميع العدادات خلال هذه الفترة، مؤكدا أن المشروع يتطلب استثمارات مالية كبيرة، إلا أن الخطوة الأولى الضرورية هي تأمين الدفعات الأولى من العدادات الذكية.
وأضاف أن المشروع سيبدأ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقييم الأداء الفني، قبل التوسع إلى باقي المحافظات، مع تجهيز مراكز البيانات وأنظمة القراءة الآلية التي تتيح مراقبة الاستهلاك وضبط الفواتير بشكل لحظي.
كما لفت إلى أن المشروع سيترافق مع تأهيل الكوادر الفنية السورية لتشغيل وصيانة العدادات الجديدة، بما يضمن إدارة وطنية مستقلة للمنظومة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الوزارة لتحديث الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع التطورات التقنية العالمية، ويضمن استدامة القطاع في المستقبل.
وأكد المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بسوريا، أن منح دولة قطر ودعم الدول العربية لعبا دورا محوريا في تعزيز قدرة الشبكة الوطنية في سوريا على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا التعاون المستمر يعكس أهمية التكامل العربي في دعم البنى التحتية الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين السوريين، كما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وزيادة ساعات التغذية بشكل ملموس.
الدعم القطري
وفي أغسطس الماضي، أعلنت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، وذلك بالتعاون بين قطر وأذربيجان وسوريا وتركيا.
وأوضح صندوق قطر للتنمية، أن إمدادات الغاز الطبيعي بدأت في التدفق من أذربيجان إلى سوريا مرورا بتركيا، وهو ما يمثل خطوة مفصلية في مسار التضامن الإقليمي وتعزيز الروابط بين الدول الشقيقة.
وقال الصندوق، إن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي، ليشكل خطوة حيوية في دعم عملية إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، التي بدأت عقب التطورات التاريخية في ديسمبر 2024.
أما المرحلة الأولى من المشروع فنفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميجاواط، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميا.
وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سوريا إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الدعم تأكيدا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
