الرئيسية
أخبار
اقتصاد
ثقافة
رياضة
عن مشيرب
مزيد
تقارير
اكتشف قطر
منوعات
نتحقق
رأي
فيديوهات مشيرب
بروفايل
أصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، القرار الأميري رقم 61 لسنة 2024، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
عرض هذا المنشور على Instagram
ووفقا للقرار، جاء تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:
مريم عبدالله العطية (ممثلة عن المجتمع المدني)
محمد سيف الكواري (ممثل عن المجتمع المدني)
يوسف محمد العبيدان (ممثل عن المجتمع المدني)
أسماء عبدالله العطية (ممثلة عن المجتمع المدني)
سلطان مبارك خميس العبدالله (ممثل عن المجتمع المدني)
فواز بخيت الجتال (ممثل عن المجتمع المدني)
حصة محمد صادق محمد (ممثلة عن المجتمع المدني)
مبارك عبدالعزيز محمد آل خليفة (ممثل عن المجتمع المدني)
مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية (ممثل عن وزارة الخارجية)
عبدالله صقر المهندي (ممثل عن وزارة الداخلية)
ناجي عبدربه العجي (ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة)
الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني (ممثلة عن وزارة العمل)
صالح علي الفضالة (ممثل عن وزارة العدل)
كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقضى القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
