استعرض سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري اليوم.
وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بالرئيس الشرع والوفد المرافق، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره لسمو الأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون مع دولة قطر وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما أعرب الرئيس الشرع عن تضامن بلاده مع دولة قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
من جانبه، أعرب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لموقف الجمهورية العربية السورية وتضامنها، مثمنا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين.
وحضره من الجانب السوري، وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وعدد من كبار المسؤولين.
وعقد سمو الأمير والرئيس السوري لقاءً ثنائيا، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
دعم قطري متواصل
وتواصل دولة قطر دعمها المستمر للشعب السوري عبر مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها مؤسساتها الرسمية والخيرية في مختلف المحافظات السورية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواكبة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد للسوريين في مختلف القطاعات الحيوية، في ظل الأوضاع التي أعقبت سنوات الأزمة والتحديات التي تواجه إعادة الإعمار.
فمنذ اندلاع الثورة في سوريا، كانت جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية في طليعة الجهات الإنسانية التي سارعت إلى تقديم الدعم العاجل والمستدام، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية والمحلية والمؤسسات الرسمية، لتشمل التدخلات مجالات الصحة والمأوى والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي.
