أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دولة قطر أمامها عمل كبير من أجل نهضتها وتنميتها وتعزيز اقتصادها وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تغريدة على منصة “إكس” أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع أبناء قطر، مشددا على الثقة في إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن على كافة المستويات والأصعدة.
أمامنا عمل كبير لنهضة وتنمية وطننا واقتصادنا وتعزيز العمل الحكومي، وهذا يتحقق بجهود وسواعد أهل قطر كافة، ومؤمنين في إخلاصهم وتفانيهم في خدمة دولة قطر على جميع الأصعدة. pic.twitter.com/mxuqQuwgRk
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 16, 2024
ومساء أمس الثلاثاء، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مقابلة مع تلفزيون قطر إن دولة قطر لا تقبل أن تكون على هامش العالم وإن الحكومة لا تتخذ أي خطوة ضد مصلحة مواطنيها.
وقال الشيخ محمد التعديلات الدستورية التي وجه سمو الأمير الشيخ بن حمد آل ثاني بإجرائها تهدف لتعزيز المساواة والاستفادة من أهل الخبرات.
وأضاف “نحن غير راضين عن كثير من الخدمات الحكومية والتسهيلات التي تُقدّم للناس والناس غير راضين عنها ونعمل باجتهاد لكي تتحسن، ومن ينجز نكافئه ومن لا ينجز يحاسب”.
وقال إن تكليف سمو الأمير “ينطلق من أساس كل حكم هو العدالة وأن الناس متساوين في الحقوق والواجبات ومتساوين أمام القانون، فلا يمكن أن يكون هناك قانون يفرق بين فئة وأخرى وهم جميعًا مواطنين”.
وأكد الشيخ محمد أن الحكومة “تركز على بناء الأسس الصلبة واللحمة الوطنية والأركان الرئيسية التي تحمي البلاد من مخاطر في المستقبل”. وقال إن الدولة “واجهت الكثير من التحديات عبر الزمن، ولم تعرف التفرقة بين كل من يقيم على أرضها، فأهل قطر جميعا يد واحدة”.
View this post on Instagram
تعديلات مرتقبة
وكان سمو الأمير قد أعلن في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الـ53 لمجلس الشورى عن أنه وجه بإعداد تعديلات دستورية تنص على إعادة تعيين أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن القرار ينطلق من واجبه الوطني وحرصه على دولة قطر وشعبها.
وأضاف سموه أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، مؤكدا أن الدستور الدائم لدولة قطر “هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح”.
وأوضح أنه ارتأى أن هذه التعديلات المقترحة “تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري”.
ولقي الخطاب إشادة رسمية وشعبية واسعة حيث جاءت معبرة عن المصالح الوطنية وتناولت كافة القضايا المهمة داخليا وخارجيا.
ومن المقرر أن تطرح التعديلات التي طلبها سمو الأمير لاستفتاء شعبي قبل إقرارها، وقد دعا سموه المواطنين للمشاركة في هذا الاستفتاء من أجل المشاركة في بناء الصرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام.
أضف تعليقا