رئيس الوزراء يدشن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة

دشن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الخميس، استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، تحت شعار “تحقيق نمو اقتصادي مستدام”.

وجرى تدشين الاستراتيجيتين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال حفل حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.

دعم أهداف التنمية

وقال وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن إطلاق استراتيجية التجارة والصناعة، يأتي لدعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أعدت بناء على توجيهات سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضمن رؤية قطر 2023 الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال حفل التدشين، أن استراتيجية الوزارة 2024- 2023 تمثل خارطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر، الرامية إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل سنوي مركب بنسبة 3.4% للقطاعات غير النفطية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن الوزارة حددت في استراتيجيتها أربعة محاور تعبر عن خطة واضحة، تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ركزت على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

وقال الشيخ فيصل بن ثاني، إن وزارة التجارة والصناعة وضعت لتحقيق هذه الأهداف خططا طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروع ومبادرة، واعتمدت مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تكمل نجاح الخطة السابقة التي أرست دعائم النمو الاقتصادي وطورت الصناعات الوطنية مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

#وزير_التجارة_والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني خلال حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة للوزارة: “#استراتيجية_وزارة_التجارة_والصناعة 2030-2024 خارطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية” @MOCIQatar #منصة_مشيرب pic.twitter.com/WXFqMCrzj8

— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) January 9, 2025

استراتيجية الصناعات التحويلية

وفيما يتعلق باستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، أكد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أولت تنمية وتحفيز القطاع الصناعي الأولوية القصوى في الاستراتيجية.

وقال إن الاستراتيجية تسعى لتعزيز قدرات القطاع وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية تشمل 15 مبادرة و60 مشروع مع التركيز على تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال قطري، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأضاف: “تركز الاستراتيجية على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي”.

التنمية المستدامة

وتسعى دولة قطر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز. تهدف الرؤية إلى تعزيز الاقتصاد عبر قطاع المعرفة والابتكار، مما يساهم في بناء بيئة اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

في هذا السياق، تتخذ قطر خطوات متعددة لدعم استدامة الطاقة والبيئة. من أبرز هذه الخطوات، السعي لزيادة حصة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 19% بحلول 2030.

كما تعتبر دولة قطر من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي، ما يبرز التزامها في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية.

وعلى صعيد التمويل المستدام، قامت قطر بإصدار أول سند أخضر في البلاد من قبل بنك قطر الوطني عام 2020، بقيمة 600 مليون دولار لدعم المشاريع البيئية والاقتصادية المستدامة. علاوة على ذلك، أطلقت بنوك قطرية منتجات تمويلية مبتكرة، مثل القروض الخاصة بالسيارات الصديقة للبيئة.

وفي سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي، تعمل قطر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتخطط لزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية إلى ما بين 2 إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030.

وتعد استضافة كأس العالم 2022، الذي كان أول حدث رياضي محايد للكربون، أحد أبرز الأمثلة على التزام الدولة بتحقيق الاستدامة البيئية.

من جهة أخرى، تدرك قطر أهمية الاستقرار المالي، إذ تسعى إلى تعزيز استقرار أسعار الصرف والتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الابتكار في التمويل المستدام.

كما تعكف على تحسين الشفافية وتطبيق متطلبات الإفصاح البيئي والاجتماعي في التقارير المالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.