أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات مع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، تناولت تطورات الأوضاع في اليمن، وقطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد الشيخ محمد لرئيس الوزراء اليمني -خلال اتصال هاتفي تلقاه من بن مبارك- دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر المفاوضات على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 2216.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ محمد أكد أيضا وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب اليمن، ودعمها المتواصل لشعبه حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، وفق ما ذكرت الخارجية القطرية عبر منصة “إكس”.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليمني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/NrxDCInxcT
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 3, 2024
وأشارت إلى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
ويأتي الاتصال بعد نحو شهر من تعيين “بن مبارك” الذي كان وزيرا للخارجية رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبد الملك.
وأعلنت الحكومة اليمنية في 18 مارس الماضي، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف القتال مع جماعة الحوثي، وذلك ردا على التصعيد الأخير الذي شنته الجماعة في البحر الأحمر.
وكان الطرفان قد اتفقا على تدابير لوقف القتال وتحسين معيشة المواطنين، وهي التدابير التي أعلنتها الأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي.
واستقبلت العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من أكتوبر الماضي رئيس الوزراء اليمني السابق معين عبد الملك والمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، حيث جرى بحث تطورات الأزمة اليمنية وسبل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.
لكن الأمور اتخذت منحى مختلفا بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث أعلن الحوثيون منع مرور أي سفن إسرائيلية أو تعمل مع إسرائيل من أمام سواحل اليمن قبل وقف العدوان على قطاع غزة.
وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بتشكيل تحالف عسكري لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ووجهوا ضربات في قلب العاصمة صنعاء لما قالوا إنها مواقع عسكرية يستخدمها الحوثيون.
ولم يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن التي قالوا إنها تخدم الاحتلال وبدأوا استهداف الناقلات الأمريكية والبريطاينة.
وفي فبراير الماضي، طلبت الحكومة اليمنية -على لسان وزير دفاعها محسن الداعري- دعما عسكريا من الولايات المتحدة من أجل تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الجماعة.
