أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأوضح رئيس الوزراء وفقا لـ “قنا”، أن المجلس سعى إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.
يشار إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 العديد من القرارات التي عكست رؤية قطر وخططها لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وركزت القرارات على جملة من قضايا التحديث والتنمية وعلى رأسها: تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030).
وأصدر مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف “نمو اقتصادي مستدام”، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف “قوى عاملة جاهزة للمستقبل”.
تتصل بهدف “نمو اقتصادي مستدام”، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف “قوى عاملة جاهزة للمستقبل”.
وشملت قرارات المجلس وفقا للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال ذات الفترة، 5 قرارات تخدم هدف “مجتمع متماسك”، و23 قرارا تخدم هدف “تحسين جودة الحياة “، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي.
