رئيس الوزراء: تمسك إسرائيل بالبقاء في غزة يحول دون التوصل لهدنة

رئيس الوزراء خلال جلسة حوارية على هامش الدورة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوساطة القطرية أدت للإفراج عن 109 أسرى إسرائيليين، مشيرا إلى أن الدوحة لم توقف جهودها خلال الأسابيع الماضية ولكنها واجهت بعض التحديات.

وأكد خلال جلسة حوارية على هامش الدورة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي أن أي اتفاق معترف به بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يتطلب وقفا لإطلاق النار ووضع حد للفظائع التي ترتكب (بحق الفلسطينيين) وإطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام في حال توافرت هذه الشروط.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن غياب الرؤية الخاصة بطريقة وقف الحرب لدى الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تمسك بعض المسؤولين ببقاء الجيش الإسرائيلي في غزة يخلق حالة من عدم الوضوح بشأن ما سيكون عليه الوضع بعد وقف القتال.

وحذر رئيس الوزراء من تزايد الصراع في المنطقة، وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح أخرت مفاوضات الهدنة، مؤكدا أن جهود الوساطة مستمرة رغم تعثرها.

واشار إلى أن الجانب القطري واجه العديد من التحديات في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا “لم نكن نريد أن يتم استغلالنا كوسيط ودورنا يقتصر على الوساطة وهذا ما سنواصل فعله”.

وأكد أنه “طالما هناك حرب فإن الأمن الإقليمي يظل مهددا”، مضيفا أن دولة قطر ومن خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي “تركز على حث الشركاء في دول الخليج على التفكير بأفضل إطار أمني إقليمي نعمل عليه من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وعن العلاقات القطرية الأمريكية، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن لدى قطر علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة بغض النظر عن شخص الرئيس الذي يجلس في البيت الأبيض.

 

تصاعد القتال في غزة

اشتدت حدة القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في أنحاء قطاع غزة في الوقت الذي يتوقع فيه الوسطاء استئناف محادثات وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى، في الدوحة خلال الأسبوع الجاري.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات برية على منطقتي جباليا والزيتون شمالي القطاع، في حين اشتبك مقاتلو المقاومة معه في مدينة رفح جنوبا.

وكشفت المعارك الأخيرة عدم مصداقية ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدمير غالبية قوات حماس، باستثناء 4 كتائب يقول إنها تتمركز في رفح.

وأدى التصعيد في رفح إلى تعقيد المسار السياسي لوقف الحرب وقد أعلنت الحكومة المصرية يوم الأحد عزمها الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

 

عودة المفاوضات بالدوحة

في غضون ذلك، قال مسؤولون مصريون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الوسطاء يتوقعون العودة للمفاوضات مرة أخرى في الدوحة هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو، يوم الأحد، في كلمة مسجلة إن إسرائيل تمارس ضغوطا عسكرية على حركة حماس في رفح في محاولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى، وتدمير قوات الحركة المتبقية.

وقال نتنياهو “نحن قريبون جدا من تحقيق تدمير ما تبقى من كتائب حماس” مؤكدا أن “هذا شرط مسبق للنصر”

ولا يزال هناك حوالي 130 أسيرا في غزة من بين 240 وقعوا في يد المقاومة خلال هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي، الذي مثّل أقوى هزيمة عسكرية لإسرائيل خلال العقود الماضية.

ويوم الأحد، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤكدا على معارضة الولايات المتحدة لعملية برية كبيرة في رفح.

وأوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنة ذخائر كانت متجهة إلى إسرائيل وهدد بوقف بيع المزيد من الأسلحة لها إذا استمرت في توسيع عملية رفح.

 

تهاوي المسار السياسي

وأعلنت حماس انهيار المفاوضات وقالت إن دخول رفح لن يكون نزهة للإسرائيليين، وتوعدت فصائل المقاومة عموما بإلحاق هزيمة كبيرة بجيش الاحتلال فيها.

وتأتي عودة الدوحة للمفاوضات بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إعادة تقييم الوساطة وموقف الأطراف منها بشكل دقيق.

وشهدت الفترة الماضية سجالا قطريا إسرائيليا بسبب محاولات نتنياهو ووزارء متطرفين في حكومته إلقاء اللوم على الدوحة في عدم موافقة حماس على التوصل لاتفاق يلبي الشروط الإسرائيلية.

وأعلنت قطر مرارا أنها تعمل بمنطق الوسيط المحايد وقالت إنها لا تضغط على أي طرف وإنها لا تستغل وجود مكتب سياسي لحماس على أراضيها لتبتز الحركة.

وأكدت حماس تمسكها بالوساطة القطرية، كما أعلن المسؤولون الأمريكيون والمصريون تقديرهم للدور القطري في هذه المفاوضات، وقد أمضى رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز يومين في الدوحة الأسبوع الماضي من أجل إنقاذ المفاوضات.

بالتوازي مع ذلك، تقول “وول ستريت جورنال”، إن الصراع بشكله الحالي يخلق احتكاكا كبيرا بين إسرائيل ومصر، الخصمين السابقين اللذين وقعا اتفاق تطبيع في عام 1978.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *