أدانت دولة قطر بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس السبت أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا فضلا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة تشكل عائقا أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل.
📌دولة قطر تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتعدّه حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.… pic.twitter.com/5yvrr1NJLh
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) June 29, 2024
وشددت الوزارة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي مارس الماضي، أدانت دولة قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه.
واعتبرت قطر أن توسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334، علاوة على أن منع دخول المساعدات الإغاثية يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الـ4.
وحذرت الخارجية من أن استمرار الاحتلال في ازدراء القانون الدولي، والإنساني، وفرض منطق الأمر الواقع، سيقضي على فرص السلام، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع وتداعياتها الإنسانية المروعة.
وشددت قطر، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي، لضمان دخول المساعدات الإغاثية بشكل آمن.
عرض هذا المنشور على Instagram
توسيع الاستيطان
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا سلسلة إجراءات من شأنها تعزيز قبضة المستوطنين على الأرض في الضفة الغربية من جهة، وملاحقة البناء الفلسطيني من جهة ثانية.
فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش -في تسجيل صوتي- عن خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي، وتسليمها إلى موظفين مدنيين إسرائيليين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع.
ويظهر التسجيل أنه تم بالفعل نقل بعض السلطات “لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية”.
والخميس الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا، وتطبيق القانون في المناطق “ب” ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية.
أضف تعليقا