دولة قطر تؤكد التزامها المستمر بمكافحة ظاهرة الإرهاب

أكدت دولة قطر التزامها المستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والحد منها، من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سكرتير ثالث في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، حمد ناصر حمد السويدي، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وشدد السويدي على دعم الدولة للعديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في الوقاية من الإرهاب.

دولة قطر تؤكد مواصلتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/RR1QVUPPED

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 11, 2025

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جذور الإرهاب والتطرف العنيف، مع التأكيد على ضرورة أن تكون السياسات والتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متوافقة مع المعايير والقوانين الدولية، بما يتماشى مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وشدد على أن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان، ويعيق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن انتهاك حقوق الإنسان وغياب التنمية يسهمان في خلق بيئة ملائمة لانتشار هذه الظاهرة.

وأكد السويدي على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ ميثاق المستقبل، ولا سيما الإجراء 23 الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل خالٍ من الإرهاب عبر تبني نهج شمولي واستراتيجيات وقائية، وتعزيز التنسيق والجهود بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمنع الإرهاب ومكافحته بما يتوافق مع القانون الدولي.

دعم وتعاون

وفي سياق متصل، أدانت الدولة بشدة التدمير المتعمد والمنهجي للنظام الغذائي في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستخدامها سياسة الحصار والتجويع كسلاح ضمن حرب الإبادة الشاملة التي تشنها ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة باحثة شؤون قنصلية ثالث في إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية حصة عيسى راشد الخاطر، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.