أكدت دولة قطر على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر، لا سيما تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وقالت إن تعتبر هذه الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في بيان ألقاه، مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء محمد جاسم السليطي خلال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمنعقد في فيينا بين 14 إلى 18 أكتوبر 2024.
وتناول البيان جهود دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى تجريم جميع أشكال هذه الجرائم، والتزام الدولة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، من خلال إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 الذي يعاقب المتاجرين بالبشر.
كما أشار البيان إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
أكدت دولة قطر أهمية الجهود الدولية للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالبشر خاصة بحق النساء والأطفال كونها جرائم تنتهك حقوق الإنسان وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك في البيان الذي ألقاه اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية أمام الدورة 12 لمؤتمر… pic.twitter.com/dIipdTXpFK
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) October 16, 2024
جهود قطرية رائدة
وحققت دولة قطر تقدما كبيرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017، وقامت نيابة شؤون الإقامة بإضافة وحدة متخصصة بجرائم الاتجار.
كما أنشأت وزارة الداخلية وحدة متخصصة ضمن إدارة البحث الجنائي لتكون بمثابة نقطة تنسيق لجهات إنفاذ القانون.
ونيجة لهذه الجهود الحثيثة كرمت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2021 وكيل وزارة العمل محمد حسن العبيدلي، كونه واحدا من 8 أبطال في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم، وذلك لسعيه الإستراتيجي وجهده الدؤوب لإحداث تغيير حقيقي لمحاربة هذه الممارسة البغيضة.
وفي أبريل من الماضي شاركت قطر بأعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط ، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.
وخلال المنتدى، قال وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي بن صميخ المري إن دولة قطر تبذل جهودا متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على التنسيق بين مختلف الجهات لرصد ومنع ومكافحة هذه الظاهرة فضلا عن جهودها في التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي إنفاذ القانون حول مكافحتها.
وعززت دولة قطر إطار التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وذلك من خلال دعم خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ إطلاقها.
أضف تعليقا