في قلب الصحراء القطرية، حيث تمتد الرمال بهدوء يسبق التاريخ، تنهض محمية وحديقة الدوسري كاستثناء لافت يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة، فبينما تبدو المنطقة امتدادا للصمت الصحراوي، تتحول هذه المساحة إلى عالم نابض بالحياة، يجمع بين الإرث البيئي والتجربة الإنسانية، ويحوّل الشغف الفردي إلى مشروع وطني يحمل بصمة عالمية.
هنا، لا تبدو الحكاية مجرد محمية للحيوانات والطيور أو متنزه طبيعي، بل رحلة ممتدة عبر عقود من الإصرار والعمل، صنعت من فكرة بسيطة مشروعا متكاملا يجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوجي، وإحياء التراث، وتقديم تجربة سياحية وتعليمية فريدة تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنويا.
وعلى بعد خمسين كيلومترا من صخب الدوحة، وفي قلب منطقة الشيحانية، نجح المهندس محمد مطر الدوسري، قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاما، في تحويل هذا المكان إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في دولة قطر، والتي باتت تستقبل سنويا ما يقارب مائة ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح، الذين يجدون فيها ملاذا يجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ.
من شغف الهواية إلى الريادة : حكاية العقود الثلاثة
بدأت قصة محمية الدوسري في عام 1980 عندما بدأ مؤسسها بجمع فصائل محدودة من الطيور والحيوانات، ليتفرغ بعدها تماما لمشروعه البيئي، منطلقا في رحلات استكشافية وصيد شملت قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا لجلب نوادر الحياة الفطرية.
وتضم المحمية اليوم أربعة عشر قسما متخصصا، تشمل الحيوانات البرية والطيور والقسم الإعلامي وقسم التراث والمتحف، بالإضافة إلى المسرح ومنطقة ركوب الحيوانات والمخيمات.
ما بدأ كشغف فردي بسيط في جمع الطيور والحيوانات، أصبح اليوم مؤسسة بيئية متكاملة تستقطب الزوار من داخل قطر وخارجها، وتقدم نموذجا فريدا في العمل البيئي التطوعي
وتأسست المحمية بجهود فردية نالت اعترافا دوليا واسعا، حيث حصل صاحبه على لقب الشخصية البيئية الأولى وكأس مجلس التعاون للبيئة وشهادة الآيزو الدولية، مما جعل المحمية معلما تفتخر به قطر في المحافل العالمية، خاصة وأنها فتحت أبوابها بالمجان لضيوف مونديال 2022 كرسالة ترحيب وطنية.
تنوع بيولوجي فريد ونهر اصطناعي لصيد الأسماك
تعتبر المحمية مخزنا استراتيجيا للحياة الفطرية، حيث تم تطوير قسم الحيوانات البرية ليضم فصائل نادرة، وفي مقدمتها المها العربية التي تمثل شعار دولة قطر، حيث يوجد في المحمية نحو سبعين رأسا منها، بالإضافة إلى الغزلان والنعام الأسترالي والأفريقي الذي يصل تعداده إلى خمسين رأسا.
وتضم المحمية منطقة سفاري متكاملة وتكاثرا للأسماك في نهر اصطناعي مخصص لصيد السمك، حيث تقدم المحمية أسماكا للزوار تشجيعا على تربية الأحياء المائية ومنها سمك البلطي.
وفي الأقسام الداخلية، يجد الزائر الحمار الوحشي والطاووس والببغاوات الأفريقية والأمريكية والبرازيلية، وسط بيئة تم تصميمها بدقة لتناسب تكاثر هذه الكائنات التي بدأت تستقر وتتكاثر في المحمية لفترات طويلة.
لمة الدوسري: ملاذ إنساني
تتجاوز المحمية دورها البيئي لتصبح مؤسسة اجتماعية تربط بين الشعوب، حيث يصفها المقيمون، لا سيما من جالية السودان، بأنها ملاذ يأسرهم بطبيعته التي تذكرهم بالتنوع البيئي في جنوب السودان وأفريقيا.
وقد أطلقت عائلات عدة على تجمعاتهم الأسبوعية اسم “لمة الدوسري”، حيث تجتمع العائلات في أجواء يسودها المرح والترفيه وسط المسطحات الخضراء وأماكن الشوي التي توفرها الإدارة.
الرسالة الأساسية التي ننطلق منها هي أن حماية البيئة ليست خيارا، بل مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالفعل المستدام على أرض الواقع
وتدعم المحمية المسؤولية المجتمعية بقوة، حيث توفر عشرين كشكا مجانيا للأسر المنتجة لتقديم الأكلات الشعبية، بالإضافة إلى توفير المخيمات والأكواخ الأفريقية وقاعات المحاضرات والضيافة، مما يجعلها متنفسا إنسانيا يربط بين الثقافة والترفيه.
حماية الغطاء النباتي وتوثيق إرث الأجداد
تعد المحمية مرجعا تعليميا وتراثيا حيا، حيث يضم قسم التراث عددا كبيرا من المقتنيات القديمة والسيوف والخناجر التي تطلع طلاب المدارس على حياة الآباء والأجداد.
المحمية تمثل مساحة مفتوحة للتعلم والترفيه في آن واحد، حيث يجد الزائر نفسه أمام تجربة تجمع بين التراث المحلي والتنوع البيولوجي في بيئة مصممة بعناية
أما الغطاء النباتي، فيحتوي على أشجار مثمرة مثل التين الشوكي والصبار والنخيل والتمر الهندي والكنار والعوسج، وهي متاحة للجمهور بالمجان مع وجود تعليمات صارمة للمحافظة على النظافة وعدم قطع الأشجار.
وتستمر المحمية في تقديم فعالياتها الترفيهية من عروض السيرك والمسابقات والجوائز العينية، مؤكدة على دورها كمعلم سياحي بيئي تعليمي لا يهدف للربح بقدر ما يهدف لخدمة الوطن، مع الالتزام بدعم قضايا المجتمع مثل حملات التبرع بالدم ودعم مركز الشفلح ومعهد النور للمكفوفين، لتبقى محمية الدوسري بصمة قطرية خالدة في سجل العطاء البيئي.
سياج الطبيعة وإرث الاستدامة
وتجدر الإشارة إلى أن المحميات الطبيعية في دولة قطر باتت تشكل اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة الوطنية، حيث تغطي حاليا ما يقرب من 23.6% من إجمالي مساحة الدولة.
وتتوزع هذه المساحات على 12 محمية طبيعية معترفا بها، تتنوع بيئاتها بين المناطق البرية والبحرية، وتهدف في مقامها الأول إلى حماية التنوع البيولوجي المهدد بالانقراض، مع التركيز بشكل خاص على إعادة توطين الكائنات الفطرية الأصيلة مثل المها العربي وغزال الريم، لضمان استمرارية الإرث الطبيعي للدولة.
المحميات الطبيعية في دولة قطر باتت تشكل اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة الوطنية، حيث تغطي حاليا ما يقرب من 23.6% من إجمالي مساحة الدولة
وفي سياق استعراض هذه الكنوز الطبيعية، تبرز محمية الريم كأضخم المحميات البرية، إذ تستحوذ وحدها على نحو 16% من مساحة اليابسة، وهي تحظى باعتراف عالمي من قبل اليونسكو كمحمية “محيط حيوي”. وتتكامل معها محمية خور العديد في أقصى الجنوب، والتي تمتد على مساحة تصل إلى 1833 كيلومترا مربعا، وتشتهر بظاهرة “البحر الداخلي” الفريدة.
كما تحتفظ محمية الشيحانية بمكانتها التاريخية كأول محمية أنشئت في البلاد عام 1979 لتكون مركزا لإكثار المها العربي، في حين تبرز محمية الذخيرة ببيئتها الساحلية وغابات “المانجروف” (القرم) الكثيفة، وتشاركها محمية المسحبية في الجنوب الغربي دورها الحيوي في حماية وتوطين غزال الريم والمها.
محمية الدوسري لم تكن مجرد مشروع بيئي، بل تحولت عبر العقود إلى تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والتراث والتعليم، وتعكس رؤية تقوم على الاستدامة والارتباط بالأرض
ورغم هذا الثراء البيئي، تواجه هذه المحميات تحديات معاصرة تفرضها وتيرة التطور السريع والتغير المناخي؛ حيث يلقي التوسع العمراني بظلاله على حدود المواطن الطبيعية، في حين يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على سلامة الشعاب المرجانية والنظم البحرية. كما تشكل الأنشطة البشرية، مثل الصيد الجائر والرعي غير المنظم واستخدام المركبات في غير المسارات المحددة خلال مواسم التخييم، ضغطا إضافيا يستوجب تدخلا رقابيا مستمرا.
وانطلاقا من هذه المعطيات، تسعى دولة قطر عبر رؤية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال توسيع رقعة المحميات وتحويلها إلى رافد حيوي للسياحة البيئية المستدامة.
وتعتمد الدولة في هذا التوجه على تعزيز الرقابة البيئية الصارمة ودمج التكنولوجيا الحديثة لمراقبة النظم البيئية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
